تنشر الحكومة الأيرلندية اليوم تفاصيل حزمة قوانين جديدة لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.
ومن المقرر انفصال المملكة المتحدة عن التكتل في 29 من مارس المقبل.
ويعتزم نائب رئيس الوزراء سيمون كوفني إطلاق "تشريع شامل" يهدف إلى توفير الحماية للمواطنين الأيرلنديين والوظائف وضمان الحصول على الخدمات الضرورية في حال خروج دون اتفاق.
وستتم مناقشة الحزمة التي تتضمن 15 قانونا، في البرلمان الأيرلندي الأسبوع المقبل.
وتتناول القوانين قضايا رئيسية تشمل ترتيبات عبور الحدود من أجل الرعاية الصحية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية، وأيضا مجموعة من الإجراءات لتقديم المساعدة والدعم للشركات للتعامل مع آثار "بريكست دون اتفاق"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (أر تي إي).
كما تتضمن أيضا استمرار المرضى في أيرلندا في الحصول على تعويضات في حال تلقوا العلاج في بريطانيا. كما سيمكنهم السفر إلى المملكة المتحدة لإجراء عمليات طارئة لزرع أعضاء.
كما تغطي كذلك الرعاية الاجتماعية، بما يعني أن المتقاعدين وغيرهم من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يعيشون في بريطانيا سيستمرون في الحصول عليها.
وتسعى القوانين أيضا إلىلا حماية حقوق الموظفين الأيرلنديين في الشركات البريطانية.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ليو فارادكار إنها ستعمل عن كثب مع الأحزاب المعارضة لضمان تمرير القوانين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس.
ودعا حزب "فيانا فيل" المعارض وشريكه الأيرلندي الشمالي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي" القومي المنتمي لتيار الوسط، و"حزب العمال"، السياسيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى الدخول في تحالفات في محاولة للتأثير على سير الأحداث في البرلمان البريطاني.