ديون الأسواق الناشئة تسجل أول نزوح للاستثمارات منذ أكتوبر

قال خبراء لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أمس إن ديون الأسواق الناشئة وصناديق أسهمها شهدت الأسبوع المنصرم أول نزوح لتدفقات منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، مستندين إلى بيانات "إي.بي.إف.آر".
وبحسب "رويترز"، سجلت أسهم الأسواق الناشئة ارتفاعا قويا منذ نهاية 2018 وجذبت تدفقات بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية 2019. لكن في الأسبوع المنتهي في الـ 20 من شباط (فبراير)، سجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 0.5 مليار دولار، فيما شهدت ديون الأسواق الناشئة نزوحا لاستثمارات بقيمة 39 مليون دولار.
وتظهر التدفقات بوجه عام تناميا للعزوف عن المخاطرة من جانب المستثمرين الذين يواجهون اقتصادا عالميا متباطئا ومحادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات نزولية للأرباح.
ويرى خبراء "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن صناديق السندات جذبت تدفقات بقيمة 4.6 مليار دولار، فيما خسرت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 12.7 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم الأمريكية عانت من نزوح التدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع سحب المستثمرين 4.3 مليار دولار من المنطقة.
وشهدت صناديق استثمار الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة أكبر تدفقات داخلة شهرية في عام خلال كانون الثاني (يناير) الماضي تجاوزت 51 مليار دولار.
وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، أن المستثمرين أضافوا نحو 33 مليار دولار في صناديق السندات خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد إضافة 5.4 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر).
وجاءت الحصة الأكبر للتدفقات في سوق الديون في دول الأسواق الناشئة الآسيوية وأمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا.
بينما أشارت البيانات إلى أن أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة تلقت تدفقات نقدية بقيمة 18 مليار دولار في كانون الثاني (يناير). وكان صناديق الأسهم والسندات في آسيا وأمريكا اللاتينية أكبر ما شهد تدفقات داخلة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وتراجعت أسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 17 في المائة في العام الماضي، لكنه أظهرت تعافيا في العام الجاري حتى الآن.
إلى ذلك، استبعد مدير صندوق لإدارة الأصول حدوث أزمة مالية كاملة في السنوات القليلة المقبلة، لكنه حذر من ديون الشركات التي تقدر بتريليونات الدولارات التي يحل موعد استحقاقها. وقال ويل نازجوفيتز الرئيس التنفيذي لصندوق "هارت لاند" للاستشارات، إنه في ظل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية والاقتصاد القوي ومعايير الإقراض السهلة نسبيا فإن الاعتقاد كان بأن الاقتراض لإعادة شراء الأسهم أو عمليات الاستحواذات المالية استراتيجية منخفضة المخاطرة.
وأضاف نازجوفيتز الذي يشرف على أصول بقيمة 1.3 مليار دولار، أنه "يمكن أن تختبر هذه الرؤية بشدة خلال السنوات الخمس المقبلة، التي كانت تتسم بالاهتمام بالجانب الإيجابي فقط". ووفقا للرئيس التنفيذي لصندوق "هارت لاند" للاستشارات، فإنه من المقرر أن يحل موعد سداد 3.3 تريليون دولار أو ما يوازي 48 في المائة من إجمالي الديون التجارية المصدرة الحالية، بحلول عام 2023.
وأشار نازجوفيتز إلى أنه لا توجد إشارات في الوقت الحالي على وجود أزمة مالية كاملة تلوح في الأفق لكنه يعتقد أن الديون المفرطة تضيف تحديات غير ضرورية إلى الشركات بشكل عام ومن المرجح أن تشكل رياحا معاكسة للمقترضين الكبار في المدى المتوسط.