أخبار اقتصادية- عالمية

قفزة في اقتراض الحكومات .. ارتفاع الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار

 قفزة في اقتراض الحكومات .. ارتفاع الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار

توقعت "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أمس، قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.
وبحسب "رويترز"، تتوقع الوكالة أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 في المائة عن 2018.
وقال كارين فارتابيتوف المحلل لدى "ستاندرد آند بورز"، إن نحو 70 في المائة، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، ما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات.
وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6 في المائة عن العام الماضي ويرجع جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.
وكشف بنك "مورجان ستانلي" أن الأسواق من المتحمل أن تكون متفائلة للغاية بشأن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وقال البنك عبر مذكرة صادرة أمس، إن التقلبات الضمنية لدى بعض الأصول التي تتأثر بشكل مرتفع بالأخبار التجارية تتراجع حتى مع استمرار مخاطر حدوث مزيد من التدهور في المفاوضات.
وأضاف المصرف الأمريكي أن احتمالية حدوث تغيرات سعرية في عقود فول الصويا ومؤشر "ستاندرد آند بورز" وأشباه الموصلات جميعها منخفضة، على الرغم من حالة عدم اليقين إزاء المفاوضات التجارية.
ويشهد الأسبوع الجاري جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث يسعى الجانبان نحو التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي نزاع التعريفات الجمركية الدائر بينهما.
وأظهرت تقارير صحافية أمس أن واشنطن وبكين تعملان على مذكرات تفاهم مشتركة عديدة قد تسهم في تشكيل قواعد اتفاق تجاري بينهما.وتابع المحللون أن الأسواق تبدي تفاؤلا مرتفع للغاية تجاه المفاوضات كما أنهم نظروا إلى الهدوء في الخطابات التصعيدية على أنه أمر إيجابي. ويأتي ذلك تزامنا مع تحذيرات كرستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي ينمو "بشكل أبطأ" من المتوقع، محذرة من "عاصفة" اقتصادية محتملة.
وذكرت لاجارد ما وصفته بـ "الغيوم"، التي تؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي، محذرة من إمكانية مواجهة "عاصفة" محتملة.
ومن بين العوامل المؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي، أشارت إلى التوترات التجارية والرسوم الجمركية والتشدد المالي، إضافة إلى حالة عدم اليقين حول نتيجة "بريكست".
وأكدت لاجارد أن المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدأت بالتأثير في العالم، حيث قالت "لا نملك أي فكرة كيف سيتطور الأمر. ما نعرفه أنه بدأ بالفعل التأثير في التجارة والثقة والأسواق".
وفيما يتعلق بالتشدد المالي، أشارت المديرة العامة للصندوق، إلى أنه يأتي في وقت تراكمت فيه "ديون ثقيلة للغاية" على الدول والشركات والأسر.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر، حيث يتوقع نموه هذا العام بنسبة 3.5 في المائة، وبنسبة 3.6 في المائة في 2020، بعد أن سجل نموا في 2018 بنسبة 3.7 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية