«بريكست» دون اتفاق يهدد تصنيف بريطانيا الائتماني .. وضعه تحت المراقبة السلبية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس أنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وبحسب "الألمانية"، قررت وكالة التصنيف العالمية الثالثة وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول بريكست.
ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية" أن خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة.
وقالت فيتش إنها ستتخذ قرارها خلال النصف الأول من العام ما أن تنجلي معالم الطلاق الذي سيحصل في نهاية آذار (نيسان) المقبل بين لندن وبروكسل.
وحذرت الوكالة من أن وقوع الطلاق دون اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى "اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني وأن يقوض آفاق الاتفاقات المستقبلية بشأن التجارة الحرة، على الأقل في المدى القصير".
وأوضحت فيتش أن "انعكاسات حصول بريكست بلا اتفاق على النمو الاقتصادي ضبابية للغاية، ولكن الانكماش الذي شهدته المملكة المتحدة في مطلع التسعينيات (عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة خلال ستة أرباع متتالية) يمكن أن يكون أساساً معقولاً للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد الكلي" للبلاد إذا ما وقع الطلاق المقرر في 29 آذار (مارس) 2019 بين لندن وبروكسل من دون اتفاق.
وجاء تحذير فيتش في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إحراز "تقدم" في مباحثاتها مع بروكسل، لكن اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم يتح إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد ستة أسابيع.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس إنه "ليس متفائلا للغاية" بشأن فرص مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق، محذرا في الوقت نفسه من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق على خروج منظم سيكون مكلفا اقتصاديا.
وأضاف يونكر، الذي التقى تيريزا ماي في بروكسل، "إذا لم يحدث اتفاق، ولا يسعني استبعاد ذلك، فسيكون لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية رهيبة في بريطانيا وعلى القارة، لذلك فإني أوجه جهودي في طريق يمكن أن يجنبنا الأسوأ. لكني لست متفائلا للغاية فيما يتعلق بهذه المسألة".
وأضاف في جلسة موسعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية "لأنه في كل مرة يجري فيها تصويت في البرلمان البريطاني توجد أغلبية ضد شيء ما ولا توجد أغلبية لمصلحة شيء آخر".
وأجرت رئيسة الوزراء البريطانية محادثات "بناءة" في بروكسل الأربعاء في إطار سعيها للحصول على تنازلات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض استراتيجية ماي لضغوط بعد استقالة ثلاث نائبات من أعضاء حزبها، وعقب مناقشات استمرت ساعة تقريبا مع رئيس المفوضية الأوروبية للمرة الثانية في أسبوعين ذكرت ماي لقناة تلفزيونية بريطانية أنها دعت مجددا إلى إجراء "تغييرات ملزمة قانونا" على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد في تشرين الثاني (نوفمبر) لتفادي أن تؤدي السياسة المتعلقة بالترتيب الخاص في حدود أيرلندا إلى إلزام بريطانيا بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل غير مسمى.
ورفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي هذا الجزء من الاتفاق الذي يهدف لتجنب تفجر اضطرابات جديدة في أيرلندا الشمالية. ويدفع ذلك البلاد نحو الخروج من الاتحاد دون اتفاق يوفر الأمان لبريطانيا، واضطر ماي للتحرك سريعا من أجل الحصول على تنازلات من بروكسل ومن مشرعين في حزبها وآخرين.
وقالت ماي "سلطت الضوء على حاجتنا إلى أن نشهد تغييرات ملزمة قانونا على الترتيب الخاص بأيرلندا بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب حتى يقر مجلس العموم اتفاقا.. الزمن جوهر العقد"، مشددة على أهمية التحرك في إطار زمني محدد.
وأضافت أن تقدما تحقق وأن وزير شؤون الخروج من الاتحاد سيعود إلى بروكسل مع المدعي العام جيفري كوكس.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن المشاورات ركزت على ما وصفته ماي ويونكر في بيان مشترك بأنه "ضمانات قانونية ملائمة للجانبين".
ورفض الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الاتفاقية أو إضافة نص جديد يغضب أيرلندا عبر تحديد إطار زمني للترتيب الخاص بها أو إعطاء لندن الحق بأن تنسحب من جانب واحد من ترتيب يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية والصناعية لحين الوصول إلى ما هو أفضل، ربما باستخدام التكنولوجيا، حتى تظل الحدود مفتوحة مع السماح للندن بالانسلاخ عن معايير الاتحاد الأوروبي.
وذكر مسؤولون أنه جرى بحث نصوص متنوعة تركز على طبيعة العلاقة التجارية المستقبلية بعد فترة انتقالية، لكن زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين يلتقي كثير منهم ماي خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في مصر مطلع الأسبوع المقبل، يريدون ضمانات بأنها تستطيع الحصول على تصديق البرلمان على أي اتفاق جديد قبل أن يقدموا أي تنازلات.
ومن جهته، يرى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أنه "إذا أخفقت بريطانيا في تجهيز خيار معقول في الوقت المناسب، فإنه من الممكن دوما تمديد هذه المفاوضات. سيكون هذا أفضل من خروج دون اتفاق".
وتعرضت قدرة ماي على تمرير أي اتفاق في البرلمان لضربة جديدة هذا الأسبوع باستقالة ثلاث نائبات من حزب المحافظين انتقدن تعامل ماي "الكارثي مع الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وفي بيانهما المشترك، قالت ماي ويونكر إن المحادثات كانت "بناءة" وإن فريقيهما سيواصلان العمل "لاستكشاف الفرص بروح إيجابية". ويعتزم الاثنان الاجتماع مجددا قبل نهاية شباط (فبراير).
ويؤكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن أمام ماي أقل من شهر لحل المشكلة، معتبرين أن التوصل إلى تسوية يجب أن يتم قبل أسبوع أو نحو ذلك من قمة تعقد يومي 21 و22 آذار (مارس) قد تصدق على اتفاق.
إلى ذلك، صرح فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أمس بأن مفاوضات بريكست سجلت "تقدما" يمكن أن يفضي إلى اختراق "في الأيام المقبلة".
وقال هاموند: "نحقق تقدما في المحادثات من أجل الحصول على ضمانة للطابع الموقت لشبكة الأمان" أو "ترتيبات بديلة".
وأشار هاموند إلى أنه من الممكن أن يعرض على النواب اتفاقا معدلا الأسبوع المقبل، لكن ذلك مرتبط بالتقدم الذي سيتحقق في الأيام القادمة.