وقالت الإدارة لـ"الاقتصادية"، إن طلبات التراخيص التي استقبلتها تنوعت بين "مشاريع صناعية تنموية، وزراعية، ومكاتب استشارية، والتعدين، والمياه والكهرباء، وإدارة مخلفات طبية، وإدارة مخلفات صناعية خطرة ومشاريع سكنية".
وأشارت إلى تلقيها 2877 معاملة طلب للحصول على موافقة بيئية و1010 دراسات تقييم أثر بيئي لمشاريع متنوعة، ومراجعة 2060 تقرير زيارة من فروع الهيئة، وما يقارب 755 مقترحا لدراسة تقييم أثر بيئي للمشاريع المتنوعة.
وأضافت، أنها تلقت 3934 معاملة متنوعة، شملت "الرد على الملاحظات، والاستفسارات، وطلبات تزويد بالبيانات، واستيفاءات مختلفة".
وذكرت، أن هناك إجراءات لتخفيف نسبة التلوث، من خلال محطات الهواء المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وكذلك برامج التفتيش والالتزام البيئي وتطبيق النظام العام للبيئة، مؤكدة تشجيعها أي عمل يحث على تحسين العمل البيئي والحفاظ على جودة الهواء، وتسهيل إجراءات هذه الأفكار والمشاريع بالتنسيق مع الجهات المرخصة.
ولفتت إلى تزويد الجهات المعنية بتقرير عن مؤشرات الوضع الراهن لنسب التلوث والمقاييس البيئية، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات وفقا للاختصاص، علما بأن نظام المرور في المملكة أسهم في مجال البيئة من خلال منع الانبعاثات الصادرة من السيارات ومخالفة مرتكبها.
وأكدت إدارة التراخيص البيئية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن جميع مناطق المملكة وحسب القياسات اليومية لجودة الهواء هي في المعدلات الطبيعية.
وحول خطتها المستقبلية للعام الجاري 2019، أشارت إلى جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
وذلك علاوة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها.
كما تستهدف رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
أضف تعليق