الطلب الصيني على النفط مرشح للارتفاع مع نضوب إنتاجها من الحقول التقليدية

توقع تقرير لبنك "مورجان ستانلي" استمرار ارتفاع مستويات الطلب على النفط الخام من الصين، بينما تواجه البلاد تراجعا ملحوظا فى الإنتاج المحلي من موارد الطاقة في السنوات الأخيرة، بسبب نضوب الحقول التقليدية القائمة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى واردات إضافية ومكلفة، ما وضع بكين في مرتبة أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأضاف أن "الرئيس الصيني شي جين بينج وجه للشركات التي تديرها الدولة بتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وبالفعل بدأت الشركات تتبع هذه السياسة، لكنها واجهت تحديات واسعة فى التطبيق".
وأشار تقرير "مورجان ستانلي" إلى أن اكتشافات جديدة مؤثرة للنفط الصخري تجرى حاليا بنجاح فى الصين، لافتا إلى تمكن شركة "بتروتشينا" الصينية العملاقة من الإنتاج من حقل ضخم جديد للنفط الصخري الزيتي في غرب الصين.
ويرى التقرير أن الصين قد تتمتع قريبا بإمكانات تجارية قوية للنفط الصخري، وذلك لأول مرة، وهو ما يعد نقلة نوعية لدى الدولة التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ولم يستبعد التقرير حدوث ثورة للنفط الصخري فى الصين بسبب جهود الاستكشاف المكثفة.
وقال تقرير البنك الاستثماري "إن احتمال حدوث مزيد من عمليات الحفر وارد على الرغم من ارتفاع تكلفة النفقات الرأسمالية للحقول الصخرية هذا العام".
وأضاف أن "طفرة النفط الصخري الزيتي في الصين لن تكون سوى جزء ضئيل من الثورة الصخرية في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الصيني إلى 100 ألف برميل يوميا أو 200 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025، وهو لا شيء مقارنة بملايين البراميل التي يتم ضخها في الولايات المتحدة يوميا".
وفقا لتقديرات تقييم التأثير البيئي، فإن مناطق إنتاج النفط الصخري الرئيسة السبعة في الولايات المتحدة أنتجت 8.117 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن المتوقع حدوث زيادة بنحو 62 ألف برميل يوميا في شباط (فبراير) الجاري.
وأشار التقرير إلى أن بكين تكافح من أجل زيادة إنتاج الطاقة لديها من خلال تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج في مزيد من آبار النفط والغاز في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في أكبر دولة مستورده للنفط في العالم.
وأضاف التقرير، أنه "في إطار مساعي الحكومة إلى تعزيز إمدادات الطاقة المحلية تقوم شركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي" وشركة سينوبك بتكثيف استثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز المحلي وتسريع عمليات الحفر في موارد النفط والغاز الضيقة في غرب الصين". إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، "إن تشديد العقوبات على فنزويلا وإيران سيعزز فرص صعود الأسعار التى سجلت بالفعل أعلى مستوى هذا العام، مقتربة من 70 دولارا للبرميل"، مشيرا إلى أن وقف التنازلات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني فى أيار (مايو) المقبل سيؤدي إلى تشديد السوق أكثر وأكثر. وأضاف نوبل أن "الإنتاجين الفنزويلي والإيراني يواجهان حالة من الأزمة المتصاعدة، وهو ما يقلص المعروض العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، لافتا إلى أن جهود تحالف المنتجين في "أوبك" تعالج وفرة المعروض في الأسواق وتعزز فرص استعادة التوازن الكامل خلال الشهور المقبلة. من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن الولايات المتحدة تميل إلى مزيد من التصعيد مع إيران وفنزويلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له انعكاس واضح على سوق النفط خاصة أن وفرة الإنتاج الأمريكي لا تستطيع تلبية احتياجات المستهلكين كافة، الذين اعتادوا على النفطين المتوسط والثقيل من إيران وفنزويلا. وشدد موريس على دور تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها في ضبط إيقاع السوق والعمل حثيثا على تحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب، لافتا إلى أهمية المراجعة المرتقبة لاتفاق خفض الإنتاج في اجتماع فيينا في نيسان (أبريل) المقبل للتوافق على خطة العمل في الفترة المقبلة بعد التصاعد التدريجي للأسعار ومدى احتمال التمسك بتخفيضات الإنتاج.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إن توجهات الرئيس الأمريكي لا تخلو من المفاجآت، وسبق له أن فاجأ السوق بمنح تنازلات لثماني دول مشترية للنفط الإيراني، وقد يقبل على خطوات أخرى من النوع نفسه مثل تمديد هذه التنازلات، على الرغم من أن المؤشرات الحالية تميل إلى انتهاء التنازلات بحلول أيار (مايو) المقبل".
ولفت هوبر إلى أن زيادات الإنتاج بوتيرة سريعة من خارج "أوبك" هي السمة الأبرز في السوق خلال المرحلة الراهنة، وهى ليست قاصرة على الإنتاج الأمريكي، فهناك زيادات أخرى تتأهب لها السوق من إنتاج البرازيل، متوقعا أن يواجه المنتجون هذه الطفرات الإنتاجية بالتمسك بخفض الإنتاج لفترات أطول إلى جانب استمرار التنسيق بين أكبر منتجين في التحالف هما السعودية وروسيا.
من ناحية أخرى، هبطت أسعار النفط أمس من أعلى مستوى في 2019 مع زيادة الإمدادات الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
وبحسب "رويترز"، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دولار للبرميل، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد خلال الجلسة إلى 56.16 دولار للبرميل، وهو ما يزيد قليلا فحسب على التسوية السابقة. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولار للبرميل بانخفاض أربعة سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى الآن ليست بعيدة كثيرا عن أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83، الذي سجلته يوم الإثنين. وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، ومن المتوقع أن تقلص السعودية، أكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في آذار (مارس) ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق.
لكن في مقابل خفض الإمدادات والعقوبات الأمريكية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا.