وأظهرت الشهادات أمس حقائق ومعلومات جديدة في ملف فضيحة الرسوم إضافية (الرشا) التي تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك إبان الأزمة المالية العالمية، رغم محاولات بعض أعضاء الإدارة السابقة للمصرف والمتهمين في القضية التملص إنكار العلاقة المشبوهة مع النظام القطري.
وفجر ماركوس أجيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة أمس من محاكمة أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشا ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، ما يؤكد تلقيه للرشا أو ما سميت خلال المحاكمات بالرسوم الإضافية.
وأقر أجيوس أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، كانوا يعرفون على نطاق واسع أن العمولات والرسوم المدفوعة لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لا بد من الكشف عنها بشفافية في كتيب "نشرة المستثمر"، بحسب منصة الأخبار على موقع "ياهو".
وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أدلى أجيوس، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة "باركليز" لمدة ست سنوات، بشهادته في قضية جرائم الاحتيال الكبرى لبعض كبار المصرفيين السابقين في البنك، موضحا أن قطر لم تكن "محورية" في حملة "اجتذاب الاستثمارات" لبنك باركليز في أوائل عام 2008.
وذكر أجيوس الذي أدلى بشهادة إثبات أمام محكمة "ساوث وارك كراون" في ثاني يوم للإدلاء بشهادته، أن أول مرة رأى فيها الوثيقة كانت في عام 2012.
ووفقا لـ"رويترز" ، يقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن أربعة تنفيذيين سابقين في باركليز ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن "باركليز" دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه استرليني لقطر عبر "اتفاقيتي خدمات استشارية" قبل أكثر من عشر سنوات.
أضف تعليق