وبحسب "الألمانية"، أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن تراوح بين ستة و 18 شهرا- جميعها مع وقف التنفيذ- وغرامات تراوح ما بين 50 ألفا و 200 ألف يورو على خمسة من المسؤولين السابقين الستة لدى بنك "يو.بي.إس" وشركة فرعية فرنسية تابعة له، الذين مثلوا للمحاكمة بسبب اتهامات ذات صلة.
وبرأت المحكمة الواقعة في باريس واحدا من المسؤولين السابقين الستة، وكان البنك السويسري قد واجه سابقا مشكلات في دول أخرى بسبب ما يزعم من تورطه في قضايا تهرب ضريبي.
وفي عام 2014، دفع البنك غرامة قيمتها 300 مليون يورو (322 مليون دولار)، لتسوية قضية متعلقة بالتهرب الضريبي في ألمانيا.
كما دفع البنك غرامة قيمتها 780 مليون دولار لتسوية قضايا تهرب ضريبي في الولايات المتحدة في عام 2009.
وواجه البنك تهمة مساعدة مواطنين أو مقيمين في فرنسا على تجنب سداد الضرائب المستحقة على دخولهم أو ثرواتهم أو دخل الشركات من خلال فتح حسابات لهم في سويسرا.
ووفقا للائحة الاتهام فإن البنك ساعد على إخفاء نحو 10.6 مليار دولار في حسابات مصرفية بعيدا عن رقابة السلطات الضريبية الفرنسية حتى حزيران (يونيو) 2006، ويرى البنك أنه قدم دفاعا قانونيا قويا أمام المحكمة الفرنسية.
أضف تعليق