"المنافسة" تحرك دعوى ضد شركات أسمنت احتكرت السوق للتأثير في الأسعار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، على تحريك دعوى جزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، حيال مشاركة شركات في قطاع الأسمنت في تنظيم تكتل احتكاري "كارتل"، لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار في المنطقة الغربية.
كما وافق المجلس على دراسة قطاع العقار في السوق السعودية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ 56 للمجلس التي ترأسها الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الثلاثاء الماضي، بحضور الدكتور عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.
وأصدر المجلس خلال اللقاء، قرارات أخرى تضمنت تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة، فضلا عن تحريك دعوى أخرى حيال مخالفة عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ذلك فضلا عن الموافقة على تعديل الضوابط الفنية لنشر القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية، وعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي بين شركة طيبة القابضة وشركة العقيق وشركة آراك.
وتضمنت القرارات، اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المنافسات الحكومية العامة.
واستعرض محافظ الهيئة، مستجدات التقدم في برامج وخطط الهيئة ومشاريعها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس في ضوئها عدة قرارات، أبرزها منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة، فضلا عن تشكيل اللجان المالية.
وأقر المجلس عددا من اللوائح والقواعد الإجرائية المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال المجلس والهيئة، هي ميثاق عمل مجلس الإدارة، الدليل الإرشادي لأعمال اللجان المالية، وأخيرا دليل قواعد أخلاقيات العمل في الهيئة.
كما استعرض عددا من التقارير، بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة 1439/1440هـ "2018" الذي يبرز أهم أعمال الهيئة وإنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها المنفذة في سنة التقرير إنفاذا للفقرة "7" من المادة "9" من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تقضي بإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة وخططها المستقبلية، يرفع من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء.
ذلك إضافة إلى تقرير بشأن مشاريع الهيئة الجديدة للعام المالي 1440/1441هـ "2019" المزمع تنفيذها خلال العام في ظل اعتماد ميزانية مستقلة للهيئة للصرف على نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.