أخبار اقتصادية- محلية

رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الهندي: تغييرات قوانين الاستثمار فتحت الآفاق وسهلت العمل في البلدين

قال المهندس كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي أن الفرص أمام الشركات السعودية في الهند كبيرة، وكذلك أمام الشركات الهندية في المملكة، مؤكدا في حواره لـ أن تغييرات قوانين الاستثمار في الهند والمملكة فتحت الآفاق وسهلت إلى حد كبير مجالات العمل، لافتا إلى أن مهمة المجلس لفت نظر الشركات إلى هذه التغييرات في البلدين وتسهيل المشاريع المشتركة.

كرئيس لمجلس الأعمال السعودي - الهندي، كيف ترون أبعاد زيارة ولي العهد الرسمية إلى الهند، خصوصا في الجانب الاقتصادي؟
- هو حدث دون شك ذو أهمية كبيرة جدا. فهذه أول زيارة رسمية لولي العهد إلى الهند، وأول زيارة رسمية سعودية منذ أن زارها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2014 عندما كان أيضا وليا للعهد. وتأتي هذه الزيارة في مرحلة مهمة جدا تتطور فيها المملكة بشكل سريع جدا. وقد اختار مهندس عملية هذا التطور أن يزور بعض البلدان التي تعدها المملكة شركاء استراتيجيين في عملية التحول الوطني. وقد أثبتت الهند بجدارة قوتها الاقتصادية، حيث إن نموها العام الماضي قد بلغ 7.5 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو في العالم، حيث تعدت الصين التي بلغت نسبة النمو فيها 6.5 في المائة. ومن المتوقع أن يخطو اقتصاد الهند خطوات جبارة بسبب السياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط السليم، وأن تقفز من المرتبة السابعة في العالم حاليا إلى المرتبة الثالثة، وأن يصبح حجم اقتصادها أكثر من خمسة تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. والمملكة ستستفيد من دون شك من بناء شراكة قوية مع الهند لما لديها من قوة علمية ومراكز أبحاث وقاعدة صناعية وقوة استهلاكية ضخمة ستستفيد منها الشركات السعودية.

ما خطة مجلس الأعمال السعودي – الهندي في المرحلة المقبلة؟
- ينوي مجلس الأعمال في خطته لهذا العام مضاعفة الجهود في الهند للوصول مباشرة إلى رؤساء الشركات الهندية الكبرى وشرح التغييرات الجذرية التي تحصل في المملكة لهم بالتفصيل، وتعريفهم بالمشاريع والمدن الجديدة التي تصاحب هذا التغيير الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وسنقوم بهذه التوعية عن طريق عدة منتديات مصغرة، لكن عالية الكفاءة وتقام في الهند والمملكة.

كيف ترى الفرص أمام مجلس الأعمال السعودي - الهندي؟
- الفرص أمام الشركات السعودية في الهند على مد البصر، وكذلك أمام الشركات الهندية في المملكة. وتغييرات قوانين الاستثمار في الهند والمملكة قد فتحت الآفاق وسهلت إلى حد كبير مجالات العمل. ومهمة المجلس لفت نظر الشركات إلى هذه التغييرات في البلدين وتسهيل المشاريع المشتركة.

ما الجوانب التي يمكن البدء بها لتقوية هذه العلاقة؟
- إلغاء التأشيرات أو البدء باستخدام التأشيرة الإلكترونية بين البلدين لرجال الأعمال، توقيع اتفاقية التبادل الضريبي، وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.

كم تبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة؟ وهل من المتوقع زيادة عدد الشركات عقب زيارة ولي العهد؟
- يبلغ عدد الشركات الهندية في المملكة المسجلة لدى هيئة الاستثمار 485 شركة. ولكن برأيي هذا الرقم أقل بكثير من الواقع، حيث هناك عدد هائل من الشركات الهندية كانت تعمل باسم مواطنين سعوديين أو خليجيين. ولكن هذا الأمر بدأ يتغير الآن بسبب تغيير القوانين للمستثمرين الأجانب في المملكة، وسهولة تملك الأجنبي لـ100 في المائة من ملكية الشركة، وهذا في جميع المجالات تقريبا.

ما أبرز المجالات التي تعمل فيها الشركات الهندية في السوق السعودية؟
- المقاولات والتقنية والاستشارات ومبيعات الجملة والقطاعي.

وفي المقابل، كم تبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في السوق الهندية؟ وما أبرز المجالات التي تعمل فيها؟
- رسميا، هناك نحو 50 شركة سعودية تعمل في الهند، لكن هناك أيضا الكثير من الشركات السعودية التي تعمل تحت غطاء قانوني آخر، كالإماراتي أو جزر موريشيوس أو غيرها، لما كان لهذه البلدان من وضع خاص بالنسبة للضرائب وسهولة التأسيس. وفي الهند، كذلك أيضا، فإن التغييرات الأخيرة العام الماضي في قوانين الاستثمار والتجارة والضريبة سهلت كثيرا الاستثمارين الداخلي والخارجي.

تعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على الإنتاج السعودي، كم تصل حاجاتها البترولية إلى نفط المملكة؟
- تستورد الهند تقريبا مليون برميل نفط يوميا من المملكة، أي نحو 20 في المائة من احتياجاتها النفطية، إضافة إلى كمية كبيرة تستوردها الهند من العراق وإيران والكويت وفنزويلا.

ما أبرز القطاعات التي سيعرضها الجانب السعودي على الجانب الهندي للاستثمار فيها وفق "رؤية المملكة 2030"؟
- تعد الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة. فالخبرة الهندية في هذا المجال مهمة جدا لنا، حيث إن تطوير هذه الشريحة لدينا من العناصر الأساسية لـ"رؤية 2030". كما أن للهند خبرة وافية في مكافحة البطالة، حيث تستوعب سوق العمل هناك نحو 500 ألف وظيفة جديدة سنويا، وهذه خبرة قد تفيدنا كثيرا. كما أن الشركات الهندية بإمكانها المساهمة في مشاريع المملكة الجديدة، كمنطقة نيوم وغيرها، وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة، التي أصبحت الهند رائدة فيها.

هل تتوقعون أن يشهد العام الجاري قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية وارتفاع التجارة البينية بين الرياض ونيودلهي؟ وكم تتوقعون أن يصل حجمها؟
- بالتأكيد. فالبلدان يضعان آمالا كبيرة على زيارة ولي العهد إلى الهند. وتوقعات النجاح عالية جدا، لأن الطرفين يريدان النجاح لهذه العلاقة. والمصادقة على جميع الاتفاقيات سيعيد بالتأكيد حجم التجارة المتبادلة إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويا وتكون مكوناته متزنة أكثر بدلا من أن تكون الأغلبية فيها استيراد النفط.

كم تشكل واردات المملكة من واردات الهند العالمية؟ وما أبرز السلع التي يتم استيرادها من الهند؟
- الهند رابع شريك تجاري للمملكة، وكذلك المملكة رابع شريك تجاري للهند. فأكبر نسبة في واردات الهند من المملكة النفط الخام والبتروكيماويات، وأبرز السلع الهندية المصدرة إلى المملكة هي المواد الغذائية والزراعية والمعدات والملابس والأقمشة.

كيف تنظرون إلى مجلس الأعمال السعودي - الهندي في تحسين البيئة الاستثمارية في الهند؟ وهل هي جاذبة للمستثمر الأجنبي؟
- عندما زار رئيس الوزراء الهندي مجلس الغرف السعودية قبل سنتين ضمن زيارته الأولى للمملكة، ألقي أمامه خطاب سردت فيه جميع المشكلات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي في الهند. وقد كان رده الذي أدهشنا آنذاك، بأن كل هذه المشكلات ستقوم الحكومة الهندية بحلها خلال العام المقبل. وفعلا، فقد أدهش الرئيس مودي العالم بعد عام بالتغييرات الجذرية في قوانين الضرائب والاستثمار والأنظمة التجارية. وستسهم هذه التغييرات في دفع الاقتصاد الهندي، وزيادة جاذبية الهند لتدفقات الاستثمار الأجنبي إليها. وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند لعام 2018 مبلغ 62 مليار دولار بعد أن كانت 40 مليارا في عام 2017، واحتلت المركز الـ11 عالميا. وتنوي الهند مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال خمسة أعوام ومضاعفة حجم اقتصادها إلى خمسة تريليونات دولار.

ما أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمر الهندي في السوق السعودية؟
- هناك قطاعات عديدة ينظر إليها المستثمرون الهنود، بدءا بقطاع البتروكيماويات، والقطاع الصناعي، والتعليم والطب، وكذلك قطاعات التقنية والاستشارات والمقاولات، وطبعا قطاع الطاقة المتجددة.

بخصوص العمالة الهندية في المملكة، كم يصل عددها؟ وهل للمجلس دور في التفاوض على إيفاد عمالة هندية ماهرة إلى السوق السعودية؟
- الجالية الهندية في المملكة هي أكبر جالية أجنبية عندنا، وهي كذلك أكبر جالية هندية خارج الهند. وقد بلغ عددها بنهاية 2018، 2.9 مليون هندي، بانخفاض بنحو 5 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. والجالية الهندية لديها أقل عدد من المشاكل أو الحالات الجنائية بين جميع الجاليات الأجنبية، وهذا ما يجعل الشركات السعودية ترغب في استقدامها كموظفين أو مهندسين أو مديرين تنفيذيين أو عمالة منزلية، لما لديها من حس عال من الانتظام والكفاءة والمسؤولية. وليس للمجلس دور في مجال الاستقدام الذي هو من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية ولجنة مختصة في مجلس الغرف السعودية.

ما دور اللجنة المشتركة السعودية - الهندية؟
- تضم اللجنة المشتركة السعودية - الهندية ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بكل ما يمس العلاقات السعودية - الهندية، كالتجارة والصناعة والعمل والطيران والجمارك... إلخ. وكذلك رئيس مجلس الأعمال المشترك ممثلا للقطاع الخاص. ويرأس الجانب السعودي منها وزير التجارة والاستثمار والجانب الهندي وزير المالية. وهي تجتمع سنويا لبحث جوانب العلاقة الثنائية كافة والمشكلات إذا وجدت، وكذلك اعتماد الخطط لتعزيز هذه العلاقة الثنائية.

ما أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الهندي في السوق السعودية؟ وكيف يعمل المجلس على حلها؟ وكذلك ما المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في الهند؟
- أكبر مشكلة تواجه رجل الأعمال الهندي هو جهله بالقوانين السعودية، ولم تهتم أي هيئة لدينا بتثقيف المستثمر الهندي وتغيير وجهة نظره إلى المملكة، فيلجأ في معظم الأحيان إلى العمل تحت غطاء رجال أعمال خليجيين. فالمناخ الاستثماري لدينا كان معقدا جدا إلى وقت قريب، وكنا في حاجة إلى جهود كبيرة لتحسين صورة البيئة الاستثمارية لدينا. ولكن الأمور بدأت تتغير مع بداية تنفيذ خطط "رؤية 2030". ولكن ما زال أمامنا عمل كبير من أجل جعل المملكة الوجهة الأولى لاستثمارات رجال الأعمال الهنود.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية