عقد مجلس الشورى البارحة، جلسة حوار دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية وتحقيق "رؤية المملكة 2030"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب شباب الأعمال من الغرف التجارية في الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وطرح اللقاء أهمية دراسة الظواهر للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي ومدى تأثيرها في أهداف برامج المبادرات المختلفة واقتراح مسارات التخطيط المناسبة بما يتواءم مع الظواهر، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وجرت مناقشة ثلاثة محاور تضمنت التحديات التي تواجه شباب الأعمال والفرص المستقبلية وجهود الدولة في دعم شباب الأعمال، واستمر النقاش لمدة ثلاث ساعات.

وأبدى المشاركون ما يواجههم من تحديات، فيما تجاوب المجلس بأخذ اقتراحاتهم ودعمهم بالتوصيات والتواصل مع المؤسسات الحكومية لطرح قضاياهم والأخذ بآرائهم لتطوير الأنظمة التي تيسر عملهم ورفع مشاركتهم في تنمية الاقتصاد.

ومن أبرز ما طرحه المشاركون في الجلسة الحوارية نقص أعداد المراقبين الميدانيين في بعض مناطق المملكة بما يسهم في بقاء ظواهر مثل التستر والتهرب الضريبي.

وأكد المشاركون أهمية دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع المتعثرة ودراسة أوضاعها وبحث إمكانية إعادة تمويلها.

وأشاروا إلى أهمية رفع حد الشراء المباشر في نظام المشتريات الحكومية لزيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، وبحث تقليل إجراءات ومدد الحصول على المستحقات.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تسهيل الاشتراطات للحصول على العقود الحكومية في قطاع المقاولات التي تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحل محل شركات وعقود الباطن التي تعد من أبرز سلبيات القطاع.

وعلى صعيد الأعضاء، قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة فوزية أبا الخيل، إن جميع المشروعات والمبادرات لا بد أن تكون لها دراسة تتضمن مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز سواء على القطاع الخاص أو الحكومي.

وأكدت أهمية دور الشباب في تلك المبادرات والمشروعات، الذين تبلغ نسبتهم 65 في المائة، مشيرة إلى أن المشاريع التي تختص بريادة الأعمال أو المنشآت الصغيرة أو غيرها تشهد طفرة حاليا وتطورا نوعيا.

وأشارت إلى ضرورة وجود توافق مع الاقتصاد المعرفي والرقمي، استجابة لتوجهات المملكة الاقتصادية ممثلة في "رؤية 2030" وبرامج تحقيقها، مقترحة إيجاد منصة إلكترونية تجمع كل ما يتعلق بالشباب كالجهات والأنظمة واللوائح التي تتعلق بهم.

وأوضحت، أن الشباب بدورهم سيسهمون في تحقيق "الرؤية" من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لما يعود بالنفع عليهم وبالتالي على الوطن.