وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إن إجمالي المخالفات الصادرة على مرافق الإيواء السياحي خلال عام 2018 بلغت 1777 مخالفة، كما بلغ إجمالي المخالفات على الفنادق 639 مخالفة، منها 135 مخالفة مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، إضافة إلى 504 لمخالفات أخرى تتعلق باشتراطات الترخيص والتصنيف والأسعار.
بينما بلغ إجمالي المخالفات على الوحدات السكنية المفروشة 1138 مخالفة، منها581 مخالفة مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص، و557 لمخالفات أخرى تتعلق باشتراطات الترخيص والتصنيف والأسعار.
وأشارت إلى أن نظام "السياحة" ألزم المشغلين بتحديد وإعلان قوائم الأسعار في مكان بارز، وتتولى الهيئة وفق النظام مراقبة تلك القوائم والتأكد من التزام المشغلين بإعلانها وتطبيقها خلال ممارستهم النشاط، وفي حال ثبوت مخالفة المشغل لهذه الأسعار أو عدم إعلانها فيتم ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأصدرت الهيئة في وقت سابق، لوائح القطاعات السياحية التي تنفذ دور الرقابة عليها والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بمعايير الجودة، إضافة إلى حث المنشأة غير المرخصة إلى التقدم بطلب الترخيص، ومخالفتها عند مزاولة النشاط دون الحصول عليه، أو وجود قصور في الخدمات للسياح والمسافرين، وذلك تحت إشراف الهيئة وفروعها في المناطق.
وفعلت "الهيئة"، برنامج الشركاء الحكوميين المعنيين بالرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي، أبرزها قطاع البلديات والدفاع المدني، إذ تم بالتنسيق معهم لتصحيح أوضاع العشرات من منشآت الوحدات السكنية المفروشة، إضافة إلى التركيز على تطوير مهارات مفتشي الهيئة وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بمهنية عالية، بناء على أنظمة ولوائح تسهم في تحسين الخدمات وتطويرها.
أضف تعليق