وفسرت الحكومة قرارها هذا بسد الفجوة الذي يهدف إلى الحفاظ على الحقوق والالتزامات المكتسبة لمواطني البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الحصة 2100 تصريح إقامة من نوع (ب) التي يتم تجديدها سنويا، و1400 تصريح للإقامة قصيرة الأمد من نوع (ل) التي يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر.
ووفقا للبيان، سيتم إخطار مقاطعات البلاد على أساس ربع سنوي حول العدد الأقصى الذي سيسمح به للمواطنين البريطانيين للدخول والعمل في البلاد خلال 2019، لكن ابتداء من عام 2020 لن تخضع التصاريح الممنوحة للبريطانيين لإجراءات موافقة الحكومة الاتحادية، إذ ستصدرها المقاطعات مباشرة.
وتوصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للانسحاب ـ بريكست سلسلةـ ودخل حيز النفاذ في 29 آذار (مارس) 2019، وستظل العلاقات بين سويسرا وبريطانيا، بما فيها حرية تنقل الأشخاص، محكومة وسارية من خلال الاتفاق الذي سيتم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي لكن خلال مرحلة انتقالية، ربما حتى نهاية 2020.
إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الانفصال وديا ـ بمعنى انسحاب بريطاني غير منضبط بدون اتفاق انسحاب، فمن المرجح أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منضبطة في 29 آذار (مارس) 2019، وفي هذه الحالة، فإن فتح الباب أمام البريطانيين للعمل في سويسرا سيتعين تطبيقه على أساس مؤقت اعتبارا من 30 آذار (مارس) 2019.
وهناك محادثات جارية بشأن إبرام اتفاق ثنائي محتمل بين سويسرا وبريطانيا يختلف عن شروط القبول الواردة في قانون الرعايا الأجانب، من شأنها تمنح البريطانيين فسحة أوسع، أما إذا تم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو احتمال ضعيف، فسيستمر تطبيق القواعد والأحكام المبرمة بين بروكسل ولندن. وقال البيان، إن سويسرا تواصل جهودها الرامية إلى الحيلولة دون حصول تأثيرات فادحة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منضبط على حرية انتقال الأشخاص، والعمل، والتجارة بين البلدين. وقال إن الحكومة تعتزم تخفيف هذه الصدمة على الاقتصاد، كما أنها تريد منع المنافسة غير المرغوب فيها بين المواطنين البريطانيين ومواطني البلدان الثالثة الأخرى، حيث إن ما سيحدث في 29 آذار (مارس) سيكون حاسما.
في نهاية 2017، كان ما يقرب من 43 ألف مواطن بريطاني يعيش في سويسرا، في حين استقر 34500 سويسري في بريطانيا.
ومثلت بريطانيا خامس أكبر سوق للصادرات السويسرية بـ(11.4 مليار فرنك) في 2017.
على النقيض من ذلك، تعد سويسرا أيضا شريكا مهما لبريطانيا، وصولا إلى المركز الثالث في أسواق التصدير خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين.
أضف تعليق