ونقل التقرير عن محللين دوليين، تأكيدهم حدوث خفض حاد في مستويات إنتاج وتصدير النفط الخام من قبل السعودية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من أعلى مستوى في شهرين معتبرا أن تلك السياسة تظهر تصميم السعودية القوي على إعادة التوازن لأساسيات سوق النفط.
وأشار الى إن السعودية كانت قد أبلغت "أوبك" في وقت سابق من هذا الشهر، أن إنتاجها من النفط الخام في كانون الثاني (يناير) انخفض إلى 10.243 مليون برميل يوميا، حيث خفضت المملكة الإنتاج قبل توقيع اتفاق جديد لخفض الإنتاج بدأ سريانه في مطلع العام الجاري.
ولفت إلى تأكيد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي، أن إنتاج بلاده سينخفض إلى 9.8 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) المقبل وهو أقل من حصتها بموجب أحدث صفقة لخفض الإنتاج التي تتطلب من الإنتاج السعودي أن يبلغ 10.31 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه سيتم خفض الصادرات السعودية إلى ما يقرب من 6.9 مليون برميل يوميا.
ونوه التقرير إلى استمرار أسعار الطاقة في الارتفاع إلى أعلى مستوى وسط تشديد الإمدادات لخفض المعروض، مشيرا إلى تعهد السعودية بخفض إنتاجها أكثر مما اتفق عليه في اجتماع "أوبك" الأخير، في حين أن الإنتاج يتراجع في دول "أوبك" الأخرى بشكل غير طوعي ولا سيما في ليبيا وفنزويلا وإيران.
وأضاف التقرير، أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب فى الصين على النفط إلى 3.2 في المائة خلال 2019 من 5.3 في المائة خلال 2018 مع الاستمرار في التباطؤ من النمو بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بعام 2017 وذلك في ظل ضعف الاقتصاد والشكوك الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
الى ذلك، توقع مصرفا "كومرتس بنك" و" بنك أوف أميركا ميريل لينش" العالميين، استمرار صعود أسعار النفط الخام فى الشهور المقبلة، مع ترجيحهما تداول النفط بأسعار تراوح بين 50 و 70 دولارا للبرميل حتى عام 2024.
وقال تقرير "بنك أوف أمريكا"، أن أسعار العقود الآجلة الحالية سوف تتمحور حول 60 دولارا للبرميل على مدى خمس سنوات. وأشار التقرير إلى أن تخفيضات إنتاج "أوبك+" تساعد بالفعل على بناء القدرات الاحتياطية، حيث أسهمت قيود الإمداد في بداية العام الجاري في حدوث قفزة في الطاقة الاحتياطية من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.5 مليون برميل يوميا في غضون أسابيع.
من جانبه، أوضح تقرير "كومرتس بنك"، أن المخاوف من الإنتاج الأمريكي تتراجع على الرغم من أن هناك حقيقة أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع حاليا بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا من قبل، إلا أن السوق في طريقها لتجاهل هذا الأمر في الوقت الحاضر.
وأوضح التقرير، أن عوامل مثل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض ثقة المستهلك أدت إلى تباطؤ في استهلاك الطاقة في عام 2018 ومن المتوقع أن تخفف الصين القيود على السياسة المالية بعد ضعف البيانات الاقتصادية هذا العام، حيث يمكن أن تدعم هذه السياسات الصينية بعد تعديلها الطلب على الطاقة.
وقال التقرير، إنه على الرغم من أن المخاوف بشأن النمو العالمي تستمر في الحد من المكاسب المتسارعة في عام 2019، إلا أن ضيق إمدادات النفط العالمية سيفرض شروط تداول إيجابية على مستويات التسعير في الربع الأول من هذا العام.
وقال لـ"الاقتصادية" روبرت شيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية: إن تحالف المنتجين في "أوبك+" يبذل جهودا حثيثة لدفع السوق نحو استعادة التوازن والاستقرار، وذلك بفضل التفاهم والتنسيق المستمر بين السعودية وروسيا، اللذين يتمسكان بتطوير الشراكة، إضافة إلى تحقيق أعلى مستويات المطابقة لاتفاق خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثبتت حتى الآن قدرتها على احتواء المخاطر في السوق، وربما التغلب عليها وبخاصة ما يخص وفرة الإمدادات الأمريكية، وتسارع نموها إلى جانب عامل آخر أكثر صعوبة، وهو بيانات الطلب المتقلبة خاصة في الصين التي تنعكس بشكل فوري على مسار الأسعار.
من جانبه، قال سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري"، إن تخفيضات الإنتاج في 2019، يمكن القول إنها أكثر تاثيرا ونجاحا من تخفيضات الإنتاج في 2019 بسبب أنها تجيء بالتزامن مع تهاو سريع في إنتاج كل فنزويلا وإيران، إلى جانب تسارع وتيرة السحب من المخزونات ما يمهد لتوازن قريب في السوق.
وأوضح شيميل، أن مسار الاقتصاد العالمي مصدر قلق واسع في سوق النفط نظرا لحالة عدم اليقين المهيمنة عليها، وفي ضوء تراجع أنشطة التصنيع في دول متعددة حول العالم وفي صدارتها الصين التي تقود منظومة الطلب العالمية، مشيرا إلى أن احتواء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لا شك أنه سيقود إلى تقليل المخاوف وعلاج عدم الثقة بشأن النمو العالمي.
بدورها قالت أنبر لي المحللة الصينية من شركة "رينج" النمساوية، إن فرص جنوح الأسعار في الارتفاع أو الانخفاض صارت مستبعدة في ضوء توافق المنتجين على العمل الجماعي، وعلى التدخل في السوق في الوقت المناسب لصالح الصناعة وبما يعود بالنفع على كل الأطراف.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني قوي على الرغم من تقلبات البيانات، وسيظل يحقق نتائج إيجابية في السنوات المقبلة بما يعزز منظومة الطاقة، لافتة إلى أن الوقود الأحفوري سيظل مهيمنا على مزيج الطاقة على الرغم من التسارع في التحول نحو السيارة الكهربائية ونحو زيادة مشروعات الطاقة المتجددة.
وهبط النفط من أعلى مستوياته لعام 2019 عند نحو 67 دولارا للبرميل أمس، في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن تقدم المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر تراجع الإمدادات.
وساعدت تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أسعار الخام على الارتفاع أكثر من 20 في المائة منذ بداية العام الجاري. وتظل المخاوف المتعلقة بالطلب هي الدافع الأكبر لانخفاض الأسعار. وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا إلى 65.86 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 2019 عند 66.83 دولار للبرميل الإثنين. وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 55.33 دولار للبرميل.
وتجري الولايات المتحدة والصين مزيدا من المحادثات لحل نزاعهما التجاري. ويقول المتعاملون إنهما حذرتان إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات.
وفي تحذير آخر بشأن آفاق الاقتصاد، حذر إتش.إس.بي.سي، أكبر مصارف أوروبا، من أنه قد يؤجل بعض استثماراته هذا العام، مع تحقيقه أرباحا دون المتوقع في 2018 بسبب تباطؤ النمو في الصين وبريطانيا.
وخفضت "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون برميل يوميا ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 66.03 دولار للبرميل الإثنين مقابل 64.87 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لـ "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق خامس ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو خمسة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 61.40 دولار للبرميل.
أضف تعليق