أخبار اقتصادية- محلية

«نزاهة» لـ "الاقتصادية": تعديل «المشتريات الحكومية» يسد منافذ الفساد الإداري والمالي

 «نزاهة» لـ "الاقتصادية": تعديل «المشتريات الحكومية» يسد منافذ الفساد الإداري والمالي

 «نزاهة» لـ "الاقتصادية": تعديل «المشتريات الحكومية» يسد منافذ الفساد الإداري والمالي

فيما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن ارتفاع عدد البلاغات التي تلقتها خلال العام الماضي 2018 بنسبة 50 في المائة إلى 15591 قضية، أكدت الهيئة لـ"الاقتصادية" أن نظام المشتريات الحكومية يخضع للتطوير والتعديل، وذلك لسد منافذ الفساد المالي والإداري.
وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن العجلان؛ المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن ارتفاع البلاغات والقضايا للعام الماضي، مقارنة بعام 2017 يأتي لارتفاع ثقة الناس بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها القيادة في محاربة الفساد والفاسدين، بعد أن أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة لا تتسامح مطلقا مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العجلان أن التعديلات الأخيرة في نظام مكافحة الرشوة، وخضوع نظام المشتريات الحكومية للتطوير وغيرها من الأنظمة، يسهم في سد المنافذ ومحاربة الفساد الإداري والمالي، ودعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، مؤكدا أن تعديل نظام مكافحة الرشوة يشكل أحد أهم التطورات التشريعية، التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.
وأكد العجلان أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد، سعيا لتطوير مجال الرقابة ورؤية المملكة 2030، منوها إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وأنها أسهمت في الكشف عن مثل هذه التجاوزات، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله.
وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الماضي 2018 معظم البلاغات بنسبة 74.3 في المائة، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9 في المائة، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 17.6 في المائة، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9 في المائة، في حين بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4 في المائة.
وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات "نزاهة" 46 في المائة، بواقع 7421 بلاغا، واستكملت "نزاهة" بحث 59 في المائة من تلك البلاغات، حيث أحالت ما نسبته 4.4 في المائة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37 في المائة، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت "نزاهة" ما نسبته 10 في المائة منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة.
وجاء تطبيق "نزاهة" على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 29 في المائة، ثم موقع "نزاهة" الإلكتروني بنسبة 23.6 في المائة، والحضور الشخصي بنسبة 19.2 في المائة، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ 1.5 في المائة.
يأتي إعلان "نزاهة" عن تلك الإحصاءات انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها ورؤية المملكة 2030.
ودعت الهيئة في بيان لها أمس المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات، التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية