أخبار اقتصادية- محلية

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .. تحول جوهري في بيئة القطاع الحكومي

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .. تحول جوهري في بيئة القطاع الحكومي

فيما قال سليمان الحمدان؛ وزير الخدمة المدنية، بعد إعلانه صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة، إن اللائحة في صيغتها الجديدة جاءت محصلة نهائية لعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، أكد اختصاصيون من بينهم عضوان في مجلس الشورى السعودي، أن صدور اللائحة سيتيح للجهات الحكومية المرونة في التوظيف، وسيساعد على توظيف المواطنين وكسب الخبرة والتجربة وتقديم الاستشارات في مجالات تخصصهم، وترسيخ الثقافة القائمة على الأداء والإنتاجية.
وأوضح الحمدان، أن تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية يعد أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030". وأضاف أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنية أساسية سليمة في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزز لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقق للامركزية.
ومنحت اللائحة الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسد هذه اللوائح معالجة للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيما للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييرا إيجابيا لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزا للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وبين وزير الخدمة، أن مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قرابة عام تخلله عقد أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركا و17 جهة حكومية، مع تحديد ثلاث دول للمقارنة الدولية وهي: "أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة".
ودرست خلال مراحل المشروع الزمنية 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، إذ تم دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولا جوهريا في بيئة القطاع الحكومي؛ حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفا لها، ويسرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقا لحاجاتها، وأكدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعززت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر. كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ وتنص اللائحة الجديدة؛ أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة؛ لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقا للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
من جهته، قال الدكتور معدي آل مذهب؛ عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، إن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية جاءت في ظل الحراك التطويري في الوزارة - وفقا لـ"رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني.
وأشار إلى أن أهم بنود اللائحة اهتمامها بالتطوير التنظيمي وبيئة العمل المحفزة والمنتجة ذات الثقافة التنظيمية الداعمة للموظفين وتعزيز مبادئ التدريب والتطوير المستمر وتمكين الموظف من إبداء رأيه في بيئة عمله بهدف التطوير والإبداع.
وأوضح أن اللائحة ستساعد على وضوح المسار الوظيفي للموظفين المتميزين والاحتفاظ بهم بدلا من تسريبهم، وكذلك تحديد الجهة لاحتياجاتها الوظيفية والإعلان عنها مراعية في ذلك قواعد الحوكمة وصلاحيات العمل الشفافة في إطار النظام.
ولفت إلى وجود أحكام ستة مهمة منها التجربة والنقل والتكيف والإعارة والاستعانة بالكفاءات المميزة والتعاقد الجزئي الذي سيتيح للجهات الحكومية المرونة في التوظيف وفي الوقت نفسه يساعد على توظيف المواطنين وكسب الخبرة والتجربة وتقديم الاستشارات في مجالات تخصصهم.
وأفاد بأن أسلوب وتقييم أداء الموظف سيساعد على بروز المتميزين من الموظفين وتحفيزهم خاصة إذا ربط بموضوع التعاقب الوظيفي وإعداد الصف الثاني من القيادات في مختلف الجهات العامة.
بدوره، قال الدكتور محمد الخنيزي؛ عضو مجلس الشورى، إن اللائحة الجديدة أعطت مزيدا من الصلاحيات للأجهزة الحكومية في الترقية والتعاقد مع موظفين مؤهلين، فضلا عن تحوير مسميات الوظائف حسب الحاجة، وترسيخ الثقافة القائمة على الأداء والإنتاجية، وتقليل سنوات الترقية بعد أن كان الموظف ينتظر كل أربع سنوات ليترقى.
وأشار إلى أن أغلب المواد في اللائحة كان موجودا في السابق ومعمولا به على شكل نظام أو تعاميم، لكن هذه اللائحة شفافة وواضحة للكل كي يعرف جميع الموظفين ما لهم وما عليهم من حقوق أو واجبات.
من جانبه، قال الدكتور محمد القحطاني؛ أستاذ الموارد البشرية بجامعة الملك فيصل، إن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في سياسات وأنظمة الخدمة المدنية، إذ أعطى مرونة لمصلحة الموظف وتشجيعه على الإبداع والابتكار وهذا ما تحتاج إليه المملكة.
وأوضح أنه بالنظام الجديد سيشعر الموظف بدوره ويدفعه للاجتهاد أكثر، بعد أن فتح نظام الترقية المتتالية، ما سيكون هناك تنافس بين الموظفين لإثبات الكفاءة.
وبين أن النظام راعى مسائل كثيرة وأعطى الموظف حريته أكثر في ساعات العمل والإجازات، ومعه سيشعر الموظف المدني بتفاعل في ظل هذه الأنظمة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية