«أويل برايس»: السعودية أصبحت مركزا إقليميا للطاقة .. وتتمتع بدور محوري في سوق النفط

أكد تقرير "أويل برايس" الدولي أن السعودية أصبحت مركزا إقليميا للطاقة إضافة إلى دورها المحوري في سوق النفط العالمية، حيث تخطط الرياض أيضا لتصبح مركزا للطاقة المتجددة. وأوضح التقرير أن السعودية تتمتع بطاقة شمسية هائلة على مدار العام، كما أن لديها إمكانية كبيرة لتوليد طاقة الرياح ولا سيما في منطقة البحر الأحمر، وعلاوة على ذلك شرعت الرياض في طريقها لتصبح مركزا للطاقة النووية أيضا.
ونوه بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة على النفط الخام وتنويع موارد الاقتصاد، بحسب محددات "رؤية 2030" التي تعزز أهداف السعودية في تنويع مصادر الدخل في البلاد، مشددا على أن إنشاء وتطوير قطاع الطاقة المتجددة جزء أساسي من ملامح "رؤية 2030".
وأشار التقرير إلى تركيز السعودية بشكل أساسي على الطاقة الشمسية، حيث أعلنت البلاد عن عدة مشاريع بالفعل تهدف إلى استثمار 50 مليار دولار في توسيع المنشآت الكهروضوئية إضافة إلى خطط لإضافة 41 جيجا واط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032، لافتا أيضا إلى توقيع عديد من الشركات عقودا بقيمة 500 مليون دولار لبناء أول مزارع طاقة رياح في السعودية. وأضاف أن "العوامل الاقتصادية والسياسية دفعت إلى بناء صناعة طاقة نووية محلية من الصفر"، عادا هذه الصناعة يجب أن توفر 15 في المائة من طاقتها بحلول عام 2032.
إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود بنحو 2 في المائة، بفعل تقلص الإمدادات السعودية التى عمقت التخفيضات التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك+" منذ مطلع العام الجاري.
ويعتقد المحللون أن تواصل الأسعار على الأرجح مسيرة التعافي بسبب تحسن توقعات الطلب، والتقدم في مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على انحسار المخاوف بشأن النمو العالمي وتراجع المخزونات المستمر.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، "إن أسعار النفط تتلقى دعما جيدا من تخفيضات الإنتاج الطوعية، علاوة على مستوى المطابقة الجيد لتخفيضات الإنتاج التي توافق عليها تحالف المنتجين في فيينا خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولذا فإن الأسعار أقرب إلى مواصلة الصعود".
وأشار كيندي إلى أن تعافي الأسعار لا يقتصر على عامل واحد، بل على عدة عوامل متكاملة، منها تراجع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي نتيجة التقارب الأمريكي الصيني، ورغبة الجانبين في احتواء الحرب التجارية علاوة على توقعات الطلب الإيجابية.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير المحللين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، أن كثيرين يراهنون على تباطؤ وتيرة الإنتاج الأمريكي هذا العام، وهو ما سيعزز الأسعار خاصة في ضوء توقعات باستمرار تقلص فائض المخزونات، ما يدعم تعافي الأسعار.
ولفت بوسكا إلى أن كثيرا من المصارف والمؤسسات المالية عدلت توقعات نمو أسعار النفط بالإيجاب، في ضوء المعطيات الراهنة خاصة احتمال استمرار العمل بتخفيضات الإنتاج من قبل دول "أوبك" وخارجها على مدار العام، وفي ظل رغبة روسيا في توسيع الشراكة مع "أوبك" والوفاء بحصتها في خفض الإنتاج، على الرغم من بعض الصعوبات الفنية. من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير المحللين في شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن بيانات "أوبك" الأخيرة تؤكد أن التفاؤل والثقة يعودان بقوة إلى السوق، وأن أساسيات العرض والطلب جيدة على الرغم من استمرار وفرة الإمدادات والمخاوف المتقطعة بشأن مستويات الطلب".
ونوه كروج بأن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين دول "أوبك" وخارجها، التى ستتبلور خلال أشهر قليلة ستمثل دفعة قوية لاستعادة الاستقرار في السوق، وستلقي بثقلها نحو تعافي الأسعار وتنشيط الاستثمارات، مشيرا إلى أن "أوبك" تتفاعل مع متغيرات السوق لمصلحة استعادة الاستقرار وتحقيق النمو المستدام. وكانت أسعار النفط قد صعدت في ختام الأسبوع الماضي، أكثر من 2 في المائة إلى أعلى مستوياتها هذا العام، وسط توقعات بنقص المعروض، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين على تحسين توقعات الطلب.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.68 دولار، أو 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.25 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.2 في المائة، لتغلق عند 55.59 دولار للبرميل وزادت مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتسجل أعلى مستوى لها هذا العام عند 55.80 دولار.
وأنهى خام برنت الأسبوع على مكاسب تزيد على 6 في المائة في حين صعد الخام الأمريكي أكثر من 5 في المائة، فيما يرجع جزئيا إلى نقص الإمدادات منذ أن بدأت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها، تخفيضات طوعية في الإنتاج الشهر الماضي.
ويكبح معروض الخام أيضا العقوبات الأمريكية على الخامين الفنزويلي والإيراني وانخفاض في إنتاج ليبيا بسبب اضطرابات في البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وتلقى الأسعار دعما أيضا من تنامي الثقة بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى تسوية لنزاعهما التجاري. وتستأنف المحادثات بين البلدين في واشنطن الأسبوع الحالي، ويؤكد الجانبان أن مفاوضاتهما الأسبوع المنصرم في بكين حققت تقدما.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة لثاني أسبوع على التوالي وسط مخاوف من أن إمدادات الخام ستفوق بكثير الطلب العالمي مع استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أضافت ثلاثة حفارات في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 857".
وما زال عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 798 بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام. وبفضل طفرة النفط الصخري أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم العام الماضي، ومن المتوقع أن يواصل الإنتاج تسجيل مستويات قياسية مرتفعة ليصل إلى 12.4 مليون برميل يوميا هذا العام، حسبما جاء في توقعات شهرية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن سوق النفط العالمية ستجد صعوبة هذا العام في استيعاب معروض سريع النمو من الخام من خارج منظمة "أوبك" وهو ما يسلط الضوء على نمو الإنتاج الأمريكي.
ووفقا لـ "بيكر هيوز"، فقد بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1051، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.