وسعى أكثر من ستة رؤساء إلى تنفيذ هذا المقترح، تفاديا لتعرض فرقهم للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن هذا المقترح لقي رفضا من إدارة الرابطة وبعض رؤساء الأندية الأخرى بسبب صعوبة تنفيذه هذا الموسم لأسباب عديدة تم شرحها.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أن المصلحة العامة تقتضي ألا يكون قرار زيادة عدد الأندية في الموسم المقبل، مرهونا بالتصويت من قبل أعضاء الرابطة بسبب تعارض مصالح الأندية مع القرار، وقال: "هناك ثمانية أندية في دائرة الهبوط لذلك من الخطأ طرح التصويت داخل مجلس الرابطة لأن رؤساء هذه الأندية سيصوتون لمصلحة القرار، ما ينفي العدالة في هذا الموضوع".
وزاد: "في حال طرح هذا الأمر ستوصي إدارة الرابطة بحجب أصوات أعضائها بسبب تعارض المصالح، على أن يكون صاحب القرار في هذا الأمر اتحاد كرة القدم السعودي". وبين المصدر نفسه، وجود أسباب عديدة ترجح كفة بقاء العدد الحالي للأندية في دوري المحترفين، وقال: "من العدالة أن يتم اتخاذ هذا القرار قبل بداية الموسم بسبب عدم اتضاح الرؤية حول الأندية الهابطة، وحتى لا يكون هذا القرار كإنقاذ لهذه الأندية".
وأشار إلى أن الملاعب الحالية الموجودة لا تستوعب زيادة عدد المباريات بعد زيادة الأندية، إضافة إلى حاجة الدوري إلى زيادة عدد الحكام والطواقم الفنية والتنظيمية، وقال: "عدد الحكام الموجود حاليا لا يكفي لتغطية المباريات في حال زيادة عدد الأندية، وحتى لو تمت الاستعانة بالحكام الأجانب فهذا الأمر يعني أن الجهات المنظمة ستضطر إلى جلب حكام ذوي مستويات أقل لأن حكام النخب لن يتمكنوا من تغطية كل المباريات".
وزاد: "وفيما يخص الملاعب هناك عدد ساعات لعب محددة يفترض ألا تتجاوزها الملاعب، وستتسبب هذه الزيادة في إتلاف أرضيتها وعدم جدوى الصيانة الدورية مهما كان مستواها".
وأوضح المصدر أن زيادة عدد الأندية سيتسبب في هبوط المبالغ المخصص لها من المداخيل المالية. وقال: "الأندية الكبيرة ترفض قرار زيادة الأندية، لأن هذا القرار سيتسبب في خفض إيراداتها المالية، ما يزيد صعوبة الإدارات في تغطية تكاليفها المالية".
ولفت إلى وجود أسباب أخرى تمنع زيادة الأندية ومنها صعوبة تنقلات الفرق، وأيضا جدولة الدوري، ولا سيما أن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 سيتسبب في إيقاف الدوري لفترات متعددة".
أضف تعليق