ارتفعت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص إلى 118.06 مليار ريال "مسددة ومفتوحة" بنهاية العام الماضي 2018، وذلك بنسبة 7.5 في المائة وما يعادل 8.23 مليار ريال، مقارنة بنهاية 2017 البالغة 109.83 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذا الارتفاع يأتي مدفوعا بنمو حجم التمويل المسجل في الربعين الثاني والرابع بنسبتي 14 و20 في المائة، رغم تسجيل نمو سلبي خلال الربعين الأول والثالث بنسبتي 22 و10 في المائة.
كما يأتي مدعوما بنمو تمويل المواد الكيماوية والبلاستيكية بنسبة 28.2 في المائة لتبلغ 20.1 مليار ريال بنهاية العام مقارنة بـ 15.6 مليار ريال بنهاية 2017، مشكلة 17.02 في المائة من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.
وارتفعت تمويلات المنتجات الصناعية الأخرى بنسبة 4.3 في المائة، إذ بلغت 97.8 مليار ريال مقارنة بنحو 93.7 مليار ريال للفترة المماثلة من 2017، مشكلة 82.8 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة. فيما سجلت تمويلات المصارف المقدمة لصادرات المنتجات الحيوانية والزراعية نموا سلبيا بنسبة 55.8 في المائة لتبلغ 179 مليون ريال بنهاية 2018، مشكلة 0.15 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة. من جهة أخرى، سجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص نموا وللعام الثاني على التوالي، حيث نمت بنهاية عام 2017 للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، حيث سجلت نموا بنسبة 10.55 في المائة مقارنة بنهاية عام 2016.
وكانت القروض المصرفية طويلة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص سجلت نموا خلال العام الماضي 2018، بنسبة 15.26 في المائة بما يعادل 65.41 مليار ريال، لتبلغ نحو 494.14 مليار ريال.
واستحوذت القروض طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق على نحو 34.7 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية 2018، بعد أن كانت تقدر بنحو 30.9 في المائة من إجمالي القروض بنهاية 2017، وبمتوسط 31 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
ويعزى ارتفاع نصيب القروض طويلة الأجل إلى تراجع الإقراض متوسط الأجل، وذلك بسبب نوعية الشركات، التي حصلت على قروض، إذ نمت القروض الموجهة لكل من قطاع الصناعة والإنتاج والكهرباء والمياه وكذلك نشاط التشييد والبناء.
أما القروض متوسطة الأجل، فشكلت نحو 15.80 في المائة من إجمالي الإقراض، مسجلة نموا سلبيا بنسبة 15.4 في المائة، ليبلغ نحو 224.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018، مقارنة بنحو 265.5 مليار ريال للعام الذي سبقه. فيما شكل الإقراض قصير الأجل 49.6 في المائة من حجم الإقراض للقطاع الخاص، مسجلا نموا بنسبة 2.1 في المائة بما يعادل نحو 14.8 مليار ريال بنهاية 2018، نحو 707.1 مليار ريال.
* وحدة التقارير الاقتصادية
118.1 مليار ريال تمويلات المصارف المحلية لصادرات القطاع الخاص بنهاية 2018
أضف تعليق