تقارير و تحليلات

مع ارتفاع العائد .. السعودية تقتنص 45 % من المشتريات العالمية للسندات الأمريكية في 2018

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 171.6 مليار دولار (643.5 مليار ريال) بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 169.9 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة نموا بنسبة 1 في المائة بما يعادل 1.7 مليار دولار خلال شهر.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
وتشكل مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار بنهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار بنهاية عام 2017.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة سنوات.
وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.
واحتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، أيرلندا، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج ، جزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير) 2017.
كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس) 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
جاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير) 2018، وإلى 151.2 مليار دولار في آذار (مارس) 2018، وإلى 159.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي، وإلى 162.1 مليار دولار في أيار (مايو) الماضي، ثم إلى 166.8 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) الماضي، و169.5 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و176.1 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2018، و171.3 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات