أمريكا: السيارات الأوروبية خطر على الأمن القومي

قال مسؤولون في قطاع إنتاج السيارات الأمريكية إن تقريرا سريا من وزارة التجارة من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب غدا الأحد، ومن المتوقع أن يفسح المجال أمامه للتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج من خلال وصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي.
وقد تقرّب توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية خطوة نحو أسوأ كابوس تجاري، والذي يتمثل في فرض رسوم جمركية أمريكية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 في المائة.
ويخشى الكثيرون في القطاع من أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد الأمريكي.
ومن المتوقع أن يظل محتوى التقرير سريا بينما يدرس ترمب التوصيات التي يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار منتجي السيارات في اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يواجهون ضبابية بشأن التداعيات.
ويتوقع مسؤولون في قطاع السيارات أن يوصي التقرير ببعض الرسوم الجمركية على الأقل، بحيث تتمكن الإدارة من استخدام ما خلصت إليه أعمال الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التي بدأتها وزارة التجارة في أيار(مايو) 2018 بناء على طلب من ترمب، وكان الهدف منها الوقوف على أثر الواردات على الأمن القومي للبلاد.
وسترسل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض اليوم الأحد تماشيا مع موعد نهائي قانوني، وفقا لما قاله مصدر في إدارة ترمب.
وجرى إرسال مسودات سرية بها التوصيات المقترحة إلى البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى للمراجعة من تشرين الثاني (نوفمبر).
من جهتها، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن وزارة التجارة الأمريكية توصلت، على ما يبدو، إلى تقدير يعد السيارات الأوروبية تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
وبحسب "الألمانية"، قالت ميركل خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إن هذا أمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا، مضيفة: "نحن فخورون بسياراتنا. وهذا ما يجب علينا".
وقد يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودا جمركية جديدة على واردات السيارات الأوروبية بناء على تقييم وزارة التجارة الأمريكية.
وتقدر المفوضية الأوروبية حجم صادرات السيارات الأوروبية وقطع غيارها للولايات المتحدة بأكثر من 50 مليار يورو سنويا.
وأعربت ميركل عن عدم تفهمها لإمكانية تصنيف الولايات المتحدة للسيارات الألمانية على أنها خطر على الأمن القومي، مشيرة إلى أن "هذه السيارات تصنع داخل الولايات المتحدة "، وأن أكبر مصنع لشركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات يوجد في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، و"ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولينا.. أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نجري محادثات جيدة سويا حول هذا الشأن".
وتوقع معهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولايات المتحدة قيودا جمركية على واردات السيارات.
وأوضح المعهد في توقعاته التي نشرها أمس أنه إذا زادت الولايات المتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25 في المائة على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى النصف على المدى الطويل.
وقال جابريل فيلبيرماير الخبير لدى المعهد: "هذه الجمارك ستقلل من إجمالي صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7.7 في المائة، ما يعادل 18.4 مليار يورو".
وأضاف فيلبيرماير أن الصادرات إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات الألمانية سيعاني من تراجع بقيمة 11.6 مليار يورو.
ولوحت الإدارة الأمريكية أخيرا بزيادة الجمارك بنسبة 25 في المائة، ويسعى ترمب من خلال هذا الإجراء إلى خفض عجز الميزان التجاري وتوفير مزيد من فرص العمل في بلاده.
وقال بنك مورجان ستانلي: "إن على المستثمرين الاستعداد لتطبيق جولة جديدة من التعريفات الجمركية على السيارات قبل حلول الصيف".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مذكرة للبنك، أنه "على الرغم من أنهم يتوقعون أن أي تعريفات على السيارات ستكون عابرة، إلا أن الإجراء سيوجد بالتأكيد ضغوطا على المدى القصير على الأقل، وذلك على أساسيات الاقتصاد وثقة المستثمر".
وفي مناسبات عديدة هدد الرئيس الأمريكي بتطبيق تعريفات ضد واردات بلاده من السيارات وبشكل خاص من الاتحاد الأوروبي.