وبحسب "الفرنسية"، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي في القصر الرئاسي "اتخذنا قرار دعم بيميكس بكل الوسائل".
ويأتي هذا الإجراء بينما بدأ الرئيس المكسيكي في نهاية 2008 حملة لمكافحة سرقة المحروقات أدت إلى خسارة الدولة نحو ثلاثة مليارات دولار في 2017.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خفضت أخيرا درجة "بيميكس" التي يتجاوز دينها المائة مليار دولار، ما عزز مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لمكسيكو.
ويتضمن المبلغ الذي أقرته الحكومة زيادة رأسمال المجموعة بمقدار 25 مليار بيزوس (نحو 1.2 مليار دولار)، ومساعدة قيمتها 35 مليار بيزوس (1.8 مليار دولار) مقابل تحسين تعويضات الصرف لموظفيها، وخفض ضريبي بقيمة 15 مليار بيزوس (774 مليون دولار).
وستسمح مكافحة سرقة المحروقات باستعادة نحو 32 مليار بيزوس (1.6 مليار دولار).
وصرح ألبرتو فيلاسكيز المدير المالي للمجموعة أن "هذه الحزمة من إجراءات الدعم التي ستسمح بزيادة أرباح الشركة، ستؤمن لنا عائدات إضافية تبلغ 107 مليارات بيزوس (5.5 مليار دولار).. هذا مهم جدا لأنه سيسمح لنا بتعزيز السياسة الاستثمارية للمجموعة".
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن هذه الخطة "قد لا تكفي لمنع تراجع درجة التصنيف"، مضيفة أن المجموعة قد تكون بحاجة إلى ما بين تسعة مليارات و14 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية سنويا لإعادة بناء احتياطاتها من المحروقات ووقف انخفاض إنتاج الخام.
ورأى محللون استطلعت آراؤهم أن قرار ضخ أموال في "بيميكس" هو "نبأ سار" لكن المبلغ لا يكفي لإنعاش المجموعة.
وكان إنتاج "بيميكس" انخفض بمقدار النصف تقريبا خلال 15 عاما من 3.4 ملايين برميل في 2004 إلى 1.8 مليون برميل حاليا.
وحاولت حكومة الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو تغيير الوضع عبر فتح المجموعة للقطاع الخاص، في إصلاح تاريخي جري في 2013 وأنهى 80 عاما من احتكار الدولة للمجموعة.
وانتقد الرئيس الجديد أوبرادور هذه الاستراتيجية وألغى في كانون الأول (ديسمبر) آخر المزايدات لحقول نفطية كانت مقررة في 2019، مؤكدا أن لديه خطة لتحفيز إنتاج المجموعة.
أضف تعليق