وقال ترمب للصحافيين في البيت "الجميع يعلم أن الجدران تعمل"، مشيرا إلى ما أسماه "اجتياحا" للمهاجرين غير القانونيين والعصابات.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يسمح هذا الإجراء نظريا بتجاوز الكونجرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية.
وفي الإجمال، ومع احتساب مبلغ 1.4 مليار دولار رصدها الكونجرس، يمكن للرئيس وفقا للبيت الأبيض، جمع نحو ثمانية مليارات دولار لبناء هذا الجدار.
وندد قادة المعارضة الديمقراطية فورا بما اعتبروه "انقلابا عنيفا" على الدستور.
وكتبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك شومر رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا".
واعترف الرئيس الأمريكي بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضد إعلان حالة الطوارئ.
وأضاف ترمب "لحسن الحظ، سنفوز نحن، كما أعتقد"، مبديا ثقة عززها القضاة المحافظون الذين عينهم في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد".
وردا على خطوة ترمب، ستلجأ ولاية نيويورك إلى القضاء، كما أعلنت المدعية العامة للولاية في بيان.
وأكدت ليتسيا جايمس المدعية العامة الديمقراطية "أننا لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوافرة لنا".
ويبقى أن المبادرة الرئاسية، التي اتخذت بعد أسابيع من المماطلة ومعارضة الديمقراطيين، لا تحظى بالإجماع في معسكر الجمهوريين.
ويرى المعارضون أن خطوة ترمب قرار سياسي من رئيس أضعفته خسارة مجلس النواب في تشرين الثاني (نوفمبر)، وتراجعه الشهر الماضي في النزاع حول الهجرة غير الشرعية.
يؤكد البيت الأبيض أن هذه المبادرة اتخذها شخص لا ينسى وعوده بعد وصوله إلى السلطة.
ويأمل ترمب الذي يرغب- على ما يبدو- في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2020 أن يؤدي ذلك إلى تعبئة قاعدته الانتخابية حول قضية الهجرة.
كما سيوقع الرئيس التسوية حول الموازنة التي تم التوصل إليها في الكونجرس قبل أن يتوجه بعد الظهر إلى مقره الفاخر في مار لاجو بولاية فلوريدا.
ولجأ عديد من رؤساء الولايات المتحدة في الماضي إلى هذه الوسيلة الاستثنائية، ولكن في ظروف مختلفة جدا وأقل إثارة للجدل.
واستعان جيمي كارتر بحالة الطوارئ بعد احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وقام جورج دبليو بوش بذلك بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، فيما لجأ إليها باراك أوباما خلال وباء الإنفلونزا الذي عرف باسم "إنفلونزا الخنازير".
وقال بيتر شوك، أستاذ القانون الفخري في جامعة ييل إن "حقيقة امتلاك الرئيس القدرة على إهدار مليارات الدولارات على وعد حملة سخيف هو في حد ذاته فضيحة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن على "الكونجرس أن يحدد بدقة الشروط التي بموجبها يمكن للرئيس استخدام قانون الطوارئ الوطني الذي صدر في عام 1976".
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويل الإدارات الفيدرالية يجنب البلاد إغلاقا حكوميا وشيكا. وأعلن ترمب أنه سيوقع مشروع القانون الذي سيبقي الإدارات الفيدرالية الأمريكية عاملة حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان ترمب قد طلب تمويلا بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية، لكن مشروع الموازنة لم يرصد سوى 1.4 مليار دولار، كما أن النص تجنب كلمة جدار، واستعاض عنها بـ"سياج" أو "حاجز".
بموجب قانون الطوارئ الوطني الأمريكي، يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بعد أن يقدم سببا محددا لقراره.
ويسمح القانون للرئيس بجمع عديد من السلطات المتعلقة بحال الطوارئ.
وفي بيان صدر بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الذي تحدث أيضا عن الصين وسورية وكوريا الشمالية، وندد بـ "الأخبار الكاذبة"، أكد البيت الأبيض "انتصار" الرئيس في قضية أمن الحدود.
أضف تعليق