وقبل ستة أسابيع من التاريخ المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس)، رفض أعضاء مجلس العموم بـ 303 أصوات مقابل 258 المذكرة التي فسرت فيها الحكومة كيف ستعيد التفاوض بشأن اتفاق "بريكست" المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي كان قد رفضه البرلمان منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبحسب "رويترز"، صرحت أندريا ليدسوم الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان "كان الأمر أقرب إلى حادث عرضي منه إلى الكارثة التي تحدثت عنها الصحافة".
وأكدت الحكومة في مذكرتها أنها تعمل لتحقيق هدف مزدوج هو الحصول على "تسويات بديلة" لـ "شبكة الأمان" الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين شطري جزيرة إيرلندا بعد "بريكست" وإبعاد سيناريو خروج بدون اتفاق، الذي تخشاه أوساط الأعمال على غرار قسم من النواب.
بيد أن النواب المناهضين للفكرة الأوروبية في حزب المحافظين الحاكم، رفضوا التصديق على التخلي عن سيناريو خروج دون اتفاق وامتنعوا عن التصويت وهو ما أثر في نتيجة التصويت الخميس الماضي.
بدوره، ذكر ستيف بيكر عضو مجموعة النواب المحافظين المناهضين للفكرة الأوروبية أن "كل هذه الفوضى مجرد عاصفة في فنجان.. نرغب في إبرام اتفاق"، محذرا من أنه إذا تم التصديق على اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي كما هو الآن بدعم من المعارضة العمالية، فإن الحكومة "ستنهار".
وتحاول تيريزا ماي الحصول من الاتحاد الأوروبي على تعديلات بشأن "شبكة الأمان" الإيرلندية، لكن بروكسل لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها وتنتظر من لندن "مقترحات ملموسة وواقعية للخروج من المأزق".
وعلقت أندريا ليدسوم بأن "المشكلة الوحيدة مع التصويت أنه يتيح للاتحاد الأوروبي الاستمرار في القول "إنه لا يعرف ما نريد، رغم أنه في الواقع يعرف ما نريد".
وأضافت "آمل لكل من يستمع إلي من فريق التفاوض للاتحاد الأوروبي، أن يكون واضحا لديه أن اشتراط البرلمان حل مشكلة شبكة الأمان يظل هو الموقف التفاوضي للحكومة".
من جهتها، قالت ناتالي لوازو وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية "إن على بريطانيا أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن".
وأضافت الوزيرة لإذاعة "آر.تي.ال"، "أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ"، ومضت تقول "هو اختيار بريطاني محض. ما نقوله هو: أسرعوا"
وأفادت متحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا أن ستيفن باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي سيجتمع مع سفراء دول التكتل الـ 27، مضيفة أن "الحكومة لا تزال تركز على التغييرات المتعلقة بوضع إيرلندا".
وذكرت المتحدثة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تريد الموافقة على هذه التغييرات في أسرع وقت ممكن حتى تتسنى إعادة الاتفاق إلى البرلمان للتصويت عليه.
وتابعت "ماي تعمل بمنتهى الجد مثل كل زملائها وجميع المسؤولين الذين يتحدثون مع الاتحاد الأوروبي.. ندرك حجم الضغوط المتعلقة بالجدول الزمني".
أضف تعليق