صادرات «أوبك» إلى السوق الأمريكية تسجل أدنى مستوى في 5 سنوات

سجلت تدفقات نفط "أوبك" إلى سوق الولايات المتحدة أدنى مستوى لها في خمس سنوات خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وفقا لتقرير شركة كبلر الدولية.
وأكدت الشركة أن تدفق النفط الخام من دول الخليج العربي إلى الولايات المتحدة كان أقل بنسبة 36 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بالشهر السابق، وانخفض بنسبة 60 في المائة تقريبا مقارنة بشهر آب (أغسطس) 2018.
وأشار تقرير حديث للشركة - المعنية بتتبع الشحنات النفطية حول العالم – إلى أن السوق الأمريكية ما زالت أكبر عملاء منظمة "أوبك"، مبينا أن سوق الولايات المتحدة ما زالت الأكثر شفافية في العالم، حيث يراقب التجار وصانعو السياسات البيانات الأسبوعية الرسمية المتعلقة بإنتاج النفط واستهلاكه وتكريره وتخزينه وتدفقاته التجارية وهو ما يعتبر المحرك الرئيس للعوامل النفسية في السوق.
من جانبه، قال تقرير "وورلد أويل " إن السعودية تتبنى سياسات نفطية متميزة واستراتيجية، حيث تركز في هذه المرحلة على تخفيضات الإنتاج إلى سوق الولايات المتحدة، إذ تم تخفيض شحنات النفط الخام من المملكة بنسبة 10 في المائة بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين.
وأوضح التقرير أن التدفقات النفطية عامة إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 46 في المائة، ما أدى إلى وصولها إلى أدنى مستوى منذ بدأت "أوبك" ومنتجو النفط الآخرون تخفيضات العرض في بداية عام 2017.
وتوقع التقرير حدوث تباطؤ في نمو الإنتاج الأمريكي بشكل كبير في 2019، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الأول (ديسمبر) 2018 أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الزيادة التي كانت متوقعة في بداية العام الماضي.
ورجح التقرير تباطؤ النمو هذا العام، متوقعا ارتفاع الإنتاج الأمريكي بنحو 520 ألف برميل يوميا فقط خلال 2019، مبينا أن احتمال تباطؤ نمو الإنتاج في الولايات المتحدة سيؤدي إلى اتجاه صعودي لأسعار النفط الخام.
وقال التقرير إن وضع إنتاج النفط في فنزويلا متأزم للغاية خاصة أن العقوبات المفروضة شملت صادرات النفط الفنزويلي، وأيضا استيراد المادة المخففة اللازمة للسماح بتدفق النفط الخام الثقيل عبر خطوط الأنابيب، وتكافح البلاد حاليا مع بعض المساعدة من روسيا وذلك في محاولة للاستمرار في الإنتاج.
وتوقع التقرير أن تزداد الأمور سوءا بالنسبة لقطاع النفط في فنزويلا، خاصة أن العقوبات تؤدي إلى مزيد من انخفاض الإنتاج، وحتى لو كان هناك انتقال سريع للسلطة في البلاد وهو أمر غير مرجح ومستبعد على نحو كبير، مشيرا إلى احتياج البلاد إلى عدة أشهر قبل تعافي الإنتاج فيها نظرا لأن البنية التحتية آخذة في الانهيار، كما خسرت شركة النفط الحكومية كثيرا من موظفيها التقنيين.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن ثلاثة عوامل حالت دون التغلب على تقلبات الأسعار على نحو واسع أولها تخفيضات الإنتاج الطوعية وغير الطوعية التى ينفذها تحالف المنتجين "أوبك +" التي نجحت بشكل جيد في علاج تخمة ووفرة المعروض في الأسواق النفطية ووفرت دعما قويا لتعافي الأسعار.
وأشار إلى أنه في المقابل فإن العامل الثاني يتمثل في تجدد المخاوف على نمو الطلب منذ مطلع العام الجاري بسبب اتساع تداعيات النزاعات التجارية وهو ما كبح صعود الأسعار، مبينا أن العامل الثالث أيضا يضغط على الأسعار وهو وفرة الإمدادات الأمريكية التي نمت بشكل مطرد لاستيعاب تأثير العقوبات الأمريكية التي شملت إيران وفنزويلا وحدت من إنتاجهما.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم أيه سي" الألمانية للطاقة، أن الانفراجة المرجحة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العالمي وعلى مستويات الطلب على النفط، مشيرا إلى أهمية اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني الشهر المقبل في معالجة المخاوف في السوق ودعم الثقة بالنمو.
وأوضح أن الطلب على النفط الخام ورغم أنه يتلقى دعما جيدا من النمو في الاقتصاديات الناشئة وزيادة الاستهلاك بفعل التحضر في العديد من المجتمعات النامية إلا أنه في المقابل يواجه ضغوطا أخرى ناجمة عن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الاوروبي " بريكست "، إلى جانب حدوث تباطؤ نسبي في الطلب الصيني وهو المحرك الرئيسي للطلب العالمي.
من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، إن عدم استقرار السوق جعل الشركات أكثر تمسكا برفع مستويات الكفاءة، مشيرا إلى أن هناك حاليا تركيز على إنتاج البراميل الأقل في التكلفة التي تمكن من تحقيق أرباح أعلى وفي الوقت نفسه تعزيز قدرات الشركات على مواجهة تقلبات السوق.
وقال إن بعض شركات الطاقة نجحت في تخفيض تكاليف الإنتاج إلى نحو النصف وهو ما مكنها من تحقيق مستوى ربحية مرتفع وهو ما أسهم بدوره في تخفيض الديون وزيادة القدرات على خوض الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن المستهلكين استفادوا كثيرا من انخفاض الأسعار كما استفادت أيضا المصافي من الحصول على الخام رخيصا وإنتاج المواد المكررة بتكلفة أقل.
وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس، بفعل تنامي أنشطة الحفر الأمريكية والمخاوف على الطلب بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وهو ما وازن أثر الدعم الآتي من جهود كبح المعروض التي تقودها "أوبك".
وبحسب "رويترز"، فإنه في الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مستقرا دون تغير يذكر عند 62.13 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة سنتات فحسب. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 52.45 دولار.
وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في فيينا "أسعار النفط ما زالت تتحسس طريقها. من ناحية، هناك خفض إنتاج "أوبك+"، الذي زاد بفعل المشاكل المتنامية المحيطة بالمعروض الفنزويلي. وفي الوقت ذاته، لا مفر من حقيقة أن بيانات اقتصادية عديدة صدرت في الأيام القليلة الماضية لم تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية لا تتقدم سريعا جدا على ما يبدو".
وكانت شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة قد زادت الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حسبما أظهره تقرير أسبوعي من بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي.
وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 61.37 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مقابل 61.57 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة بأول أيام الشهر الجاري الذي سجلت فيه 60.93 دولار للبرميل.