قالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، إن قيمة الغرامات المفروضة على المتسترين التي وردت للوزارة من المحاكم خلال عامي 2017 و2018، بلغت نحو 10.5 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن هذه القيمة لا تشمل قيمة التشهير في الصحف المحلية بعد صدور الأحكام القضائية من المحاكم المختصة في هذه القضايا.

وأشارت إلى أن حجم التستر التجاري في السعودية يراوح بحسب التقديرات ما بين 300 إلى 400 مليار ريال سنويا في جميع القطاعات.

وبينت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تم إقراره من الجهات العليا قريبا.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج سيمكن المواطنين من التملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، وتهيئة الظروف المناسبة، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وإتاحة حلول تمويلية مختلفة وميسرة، كما يلزم البرنامج المنشآت التجارية بتطبيق الحلول التقنية، ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطريقة تضر بالاقتصاد السعودي.

ويعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى إيجاد حلول لمكافحة التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، بتوحيد جهود عشر جهات حكومية.

وتمثلت الجهات في وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الجمعيات التعاوني، وبنك التنمية، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر، وتحديد مهام كل جهة.

وتصل العقوبات في قضايا التستر التجاري إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل لمليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وعدم عودتهم إليها، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة بعد صدور الحكم القضائي وتحصيل مبالغ إعلانات التشهير، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.