دخل نظام جديد من التقنية الفائقة للكشف عن الأدوية المزيفة في سلسلة التوريد في أوروبا، اليوم حيز التنفيذ، ما يسمح بالتحقق من صحة الأدوية قبل وصولها للمرضى.

وقال النظام الأوروبي للتحقق من الأدوية "إي إم في إس" في بيان صحافي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إن "النظام الجديد هو العالم الأول للمعنيين بالتحقق من الأدوية المزيفة من ناحية كفاءة ونطاق استخدامات التقنيات الجديدة، وهو يمثل خطوة غير مسبوقة في منع الأدوية المزيفة من دخول سلسلة التوريد القانونية".

وتقدر المفوضية الأوروبية كمية الأدوية المزيفة التي تدخل في سلسلة الإمدادات القانونية الأوروبية بنحو 0.005 في المائة.

وابتداء من اليوم، سيكون لحزم الأدوية الطبية معرف فريد تم تضمينه في "قاعدة بيانات ثنائية الأبعاد" متسلسلة من قبل الشركات المصنعة للأدوية والمستوردين.

كما سيتم إغلاق عبوة الأدوية باستخدام ميزة الختم للتحقق من العبث، وتحميل المعرفات الفريدة من قبل الشركة المصنعة إلى النظام الأوروبي للتحقق من الأدوية، التي تعرف باسم المحور الأوروبي.

ومع برامج مخصصة، وتجار الجملة وغيرهم في سلسلة التوريد، سيتم مسح البيانات على الحزمة للتحقق من صحتها على طول الطريق، وسيتم فحص الطرود عند نقطة الشراء، وتمرير البيانات عبر اتصال آمن.

وقبل صرف الأدوية للمريض، سيتم سحب المعرف الفريد التابع للنظام الأوروبي للتحقق من الأدوية من قبل الصيدلي، وفي بعض الحالات الخاصة، من قبل تاجر الجملة، وهذا يوفر إجراء السلامة النهائية لضمان التحقق من صحة الأدوية.

والنظام الأوروبي للتحقق من الأدوية، هو نظام قابل للتشغيل البيني، وهذا يعني أن جميع النظم الوطنية داخل هذا النظام يمكنها "التحدث" إلى بعضها البعض.

وأوضح هيج بولين رئيس النظام الأوروبي،:"أينما تسافر حزمة للأدوية في أوروبا، سيكون من الممكن التحقق من صحتها عن طريق مسح الحزمة. مثل هذا سيحدث فرقا كبيرا في جهود القضاء على الأدوية المزيفة من سلسله التوريد".

ووفقا للبيان، فإن النظام الجديد، الذي تم تطويره على مدى عدة سنوات، سيكون ممولا من الصناعة ولن يؤدي إلى فرض تكاليف إضافية على المستهلكين.

وتأسس النظام الأوروبي للتحقق من الأدوية في 2015، وأعضاؤه عبارة عن منظمات تمثل صانعي الأدوية، والمستوردين، وتجار الجملة، ومجتمع الصيادلة، والمستشفيات، وصيدليات المستشفيات، وجميع التطورات التقنية للنظام ممولة بالكامل من قبل الشركات المصنعة للأدوية والمستوردين.

وأضاف بولين أن "النظام التقني يتمتع ببنية تجعله فريدا من نوعه، إذ يتيح الاتصال بنحو 2000 شركة للأدوية، و6000 مؤسسة للتوزيع بالجملة من حاملي تصاريح التوزيع، و140 ألف صيدلية، و5000 صيدلية مستشفى، ونحو 2000 طبيب في البلدان الأوروبيه الـ 28.

وأشار رئيس النظام الأوروبي للتحقق من الأدوية، إلى أن إعداد وتفعيل النظام كلف نحو 100 مليون يورو حتى الآن، ومن المتوقع أن تكلف إدارة النظام في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد 100 مليون يورو سنويا، مشيرا إلى أن النظام الأوروبي المنشأ يمكن أن يكون نموذجا للمناطق الأخرى من العالم.

وبسبب قضايا حقوق الملكية الفكرية، وقوانين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) ومنظمة التجارة، ولتجنب الخلط بين الأدوية المزيفة والمستنسخة، عرف النظام الأوروبي للتحقق من الأدوية "التزييف" باعتباره ينتهك العلامات التجارية، بأن أي منتج طبي يقدم معلومات كاذبة عن هويته، بما في ذلك عبوته، ووسمه، واسمه، أو تكوينه، وأي معلومات كاذبة عن مركبات مكوناته أو قوتها، والكذب بشأن مصدره، بما في ذلك الجهة المصنعة له، وبلده الصناعي، وبلده الأصلي، والدولة الحائز على ترخيص منها للتسويق، وتاريخه، بما في ذلك السجلات والوثائق المتعلقة بقنوات التوزيع، فإن الكذب بشأن تلك المعلومات يعتبر تزييفا للأدوية.