توطين الوظائف التنفيذية ورسوم العمالة الوافدة

استكمالا لما سبق طرحه من خيارات متاحة تستهدف التقدم الحقيقي على طريق توطين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحديدا بالتركيز على:
(1) تصميم برنامج توطين يستهدف توطين الوظائف حسب مستوياتها الإدارية العليا والتنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الأجور، عوضا عن البرامج الراهنة التي تركز فقط على الكم أكثر من النوع، ولا تفرق بين الوظائف الملائمة ذات الجاذبية الأكبر بالنسبة للعمالة الوطنية، وغيرها من الوظائف الدنيا التي لا تحظى في الأصل بأي طلب من العمالة الوطنية.
(2) تعديل آلية احتساب الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها والتابعين، لتتحول إلى نسبة من الأجر المدفوع للعامل الوافد عوضا عن آليتها الراهنة كمبلغ ثابت، وقع تأثيره الأكبر في المستويات الدنيا للعمالة الوافدة، دون تأثير ملموس في العمالة ذات الأجور الأعلى.
لقد دفعت الأوضاع الراهنة لبرامج التوطين في المجمل إلى مغادرة نحو 1.7 مليون عامل وافد منذ نهاية الربع الثالث 2016 حتى نهاية 2018، تركزوا بنسبة 97 في المائة في شرائح الوظائف الدنيا وظيفيا ومن حيث الدخل، مسجلة تلك الوظائف انخفاضا خلال الفترة، وصل إلى 21.5 في المائة، وعلى الرغم من أن صافي نسبة الانخفاض الإجمالية في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال الفترة وصل إلى 19.7 في المائة، إلا أن انخفاض أعدادهم في الوظائف الأعلى مستوى وظيفيا ومن حيث الدخل، لم يتجاوز خلال الفترة نفسها نسبة 4.0 في المائة!
في المقابل؛ لم يتجاوز نمو وظائف العمالة الوطنية خلال الفترة نفسها نسبة 1.7 في المائة، وفي الوقت الذي سجلت الوظائف الدنيا وظيفيا ومن حيث الأجور للعمالة الوطنية نسبة انخفاض 7.4 في المائة، فقد سجلت نسبة ارتفاع وصلت إلى 12.4 في المائة للوظائف الأعلى وظيفيا ومن حيث الدخل.
كل هذا أفضى إلى عديد من النتائج المهمة التي تقتضي توظيفها في صلب تعديل وتطوير آليات برامج التوطين، لتبتكر برامج تستهدف التوطين حسب المستويات الإدارية ومن حيث مستوى الأجور، والأخذ بمقترح ربط تكلفة رسوم العمالة الوافدة بمستويات الأجور كنسبة لا كمبلغ مقطوع، من أهم تلك النتائج:
(1) أن مسار التوطين ظل بطيئا جدا "نمو 1.7 في المائة خلال الفترة"، ولم يتوافق مطلقا مع مستهدفات خفض البطالة وزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص "بلغ معدل البطالة في بداية الفترة 11.6 في المائة، ووصل بنهاية الفترة إلى 12.8 في المائة".
(2) على الرغم من الأهمية القصوى لتوليد الوظائف في القطاع الخاص، ودورها المأمول في امتصاص الجزء الأكبر من مخرجات التعليم وطالبي العمل من المواطنين والمواطنات إلا أنه لا يمكن إغفال أهمية إحلال الوظائف بالمواطنين، وهما الأمران اللذان يمثلان جناحي التوطين، ولا يصح إهمال أي منهما، خاصة في ظل الأوضاع التنموية الراهنة، التي يشكل فيها تحدي البطالة بين المواطنين والمواطنات أحد أبرز التحديات، ما يقتضي بدوره تركيز الجهود والبرامج كافة باتجاه تجاوزه مهما كلف الأمر، وكما تظهر البيانات الرسمية المتوافرة حتى تاريخه أن الإحلال وفقا لبرامج التوطين الراهنة يتركز على الوظائف الأدنى أكثر من الوظائف المتوسطة والأعلى وظيفيا، ومن حيث الدخل التي حتى رغم ذلك أظهرت البيانات انخفاضها في تلك الوظائف بالنسبة للعمالة الوطنية بنسبة 7.4 في المائة خلال الفترة، في الوقت ذاته الذي نمت خلاله الوظائف الأعلى بمعدلات وصلت إلى 12.4 في المائة، إلا أنها لم تنجح في رفع النمو الإجمالي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بأعلى من 1.7 في المائة، ما يقتضي بالضرورة القصوى، أن يتم توجيه برامج التوطين نحو معالجة تلك الثغرات التي أدت إلى هذه النتائج غير المقبولة.
إننا في منطقة بعيدة جدا من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحتم إشغال أغلب الوظائف الدنيا والحرفية التي لا تتطلب تأهيلا علميا مرتفعا وتشغلها العمالة الوافدة، في الوقت ذاته الذي تظهر بيانات العاطلين من المواطنين والمواطنات أن أعلى من 90 في المائة منهم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى! لقد وصلنا إلى مرحلة بالغة الأهمية، تستوجب البدء فعليا بتعديل وتطوير برامج التوطين الراهنة، وأن تصبح رماحها موجهة إلى المواقع الدسمة للوظائف في القطاع الخاص، التي تأكد وفقا للبيانات الرسمية عن سوق العمل المحلية، استمرار نفوذ وسيطرة العمالة الوافدة على أغلبها، وأن مغادرتهم لها لم تتجاوز 4.0 في المائة كنسبة تغير خلال الفترة، وأن تركز مغادرتهم بنحو 97 في المائة في الوظائف الدنيا لم يقدم "شروى نقير" لمستهدفات التوطين والحد من البطالة.
سيؤدي البدء بتطبيق برامج توطين تتركز على الوظائف العليا وظيفيا ومن حيث الدخل، وربط رسوم العمالة الوافدة بمستويات الأجور المدفوعة لهم لا كمبالغ مقطوعة، إلى إحداث تصحيح كبير جدا على مستوى اتجاهات التوظيف في سوق العمل المحلية، وسينتج عنه تحول الضغط الأكبر على الوظائف العليا المطلوبة بدرجة أكبر من لدن العمالة الوطنية، عوضا عن كونها وفقا للأوضاع الراهنة في منأى عن أي ضغوط.
ولتعلم الأهمية القصوى للحديث هنا، فإننا نركزه حول 922 ألف وظيفة تشغلها العمالة الوافدة حتى نهاية 2018، وهو ما يفوق 1.2 مرة أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين والمواطنات، وهو أيضا ما يفوق- بما لا يقبل المقارنة- أهمية التركيز على وظائف متدنية وظيفيا ومن حيث الأجور، وإن وصل عددها إلى نحو 6.0 ملايين وظيفة "ما يفوق ستة أضعاف الوظائف الملائمة أعلاه"، لا تكاد تجد لها قبولا بأعلى من 1.0 في المائة من قبل الباحثين والباحثات عن عمل من المواطنين!
لا يمكن المقارنة بين الحالتين، وسيبقى الأمر محيرا جدا؛ إن لم تتغير وتتطور برامج التوطين، كما أثبتت الحاجة القصوى إلى ذلك وفقا لما تقدم، لتصوب رماحها باتجاه الوظائف المطلوبة والممكن توطينها، لا باتجاه وظائف لم ولن ينجح توطينها حتى تاريخه، واللافت أيضا ألا يوجد من يطلبها من العمالة الوطنية! دع عنك الفارق الكبير بين تكلفة وعائد برامج التوطين الراهنة، وبين مثيلها بالنسبة للبرامج المأمول العمل بها "التوطين حسب مستويات الوظائف والأجور، وربط الرسوم بمستويات الأجور"، إذ تفوق تكلفة البرامج الراهنة كثيرا تكلفة الحل البديل، وفي الوقت ذاته لا مقارنة بين العائد الحقيقي والمجزي للحل البديل، مقارنة بعائد لم نلمس منه إلا زيادة في التوطين لم تتجاوز 1.7 في المائة، في الوقت ذاته الذي ارتفعت معه البطالة من 11.6 في المائة إلى 12.8 في المائة خلال الفترة نفسها. والله ولي التوفيق.