كشف لـ"الاقتصادية" مشاري الخالد؛ مدير عام ورئيس مكتب وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز للتصنيفات الائتمانية العالمية في السعودية، عن رغبة عديد من الشركات والمستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية.
وقال إن "هناك استفسارات كثيرة ترد للوكالة من الشركات والمستثمرين في الخارج عن الوضع الاقتصادي في السعودية، وذلك رغبة منهم في الاستثمار".
وأوضح أن 15 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" مصنفة ائتمانيا، لافتا إلى أن ما يقارب 80 في المائة من هذه الشركات مصارف وشركات تأمين.
وأشار إلى وجود أربع شركات للتصنيف الائتماني في السعودية مرخصة منها ثلاث شركات أجنبية وواحدة محلية، لافتا إلى أن التصنيف يسهم في الشفافية في أداء الشركات.
وبين أن التصنيفات الائتمانية الجيدة تسهل للمقترضين اقتراض المال من المؤسسات المالية أو أسواق الدين العام، أما على مستوى المستهلك، فإن البنوك عادة ما تركز على وضع الشخص الائتماني بالتالي فكلما كان تصنيف الائتمان الخاص بالشخص أفضل كانت فرص حصوله على القروض أعلى.
أما في حال كان التصنيف الائتماني الخاص بالشخص ضعيفا هناك حتى احتمال أن يقوم البنك برفض طلب الحصول على قرض.
وقال إن هيئة السوق المالية أعادت كل القوانين الخاصة بعملية الطروحات الخاصة بأدوات الدين من أجل تمييزها عن طروحات سوق الأسهم، خاصة أن السوق اعتمدت لفترة طويلة على سوق الأسهم ولم تركز على أدوات الدين.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قوانين الطروحات ستسهم بشكل كبير في تشجيع الشركات للاتجاه إلى سوق أدوات الدين خاصة مع رفع وزارة المالية ممثلة في مكتب الدين العام حجم الإصدارات العالمية والمحلية المقومة بالدولار.
