مؤشر الاقتصادية العقاري

انخفاض أسعار العقارات 30 % يرفع قيمة صفقات يناير 22 % على أساس سنوي

أنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال شهر يناير 2019 على ارتفاع سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهري، وصلت نسبته إلى 22.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 18.8 مليار ريال، وهو المستوى المقارب كثيرا لمستواها المسجل للشهر نفسه من عام 2017 (18.9 مليار ريال)، فيما لا يزال بعيدا عن مستواه القياسي المسجل في الشهر نفسه من عام 2014 (40.1 مليار ريال) بنسبة انخفاض 53.1 في المائة.
وجاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 35.5 في المائة، لتستقر عند مستوى 12.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 9.1 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة الصفقات التجارية للفترة نفسها بنسبة 3.4 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.5 مليار ريال. وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع أكبر في عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبته إلى 76.9 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 30.6 ألف عقار مبيع، واستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، التي وصلت بنهاية الشهر إلى 84.0 في المائة، مستقرة عند 27.4 ألف عقار مبيع، فيما بلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسها نحو 33 في المائة، مستقرة بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 3.2 ألف عقار مبيع.
جاء هذا التحسن في مستويات قيم الصفقات العقارية، والتحسن الأكبر في أعداد العقارات المبيعة، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للانخفاض الملموس الذي طرأ على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الذي راوح بين 20 في المائة إلى 30 في المائة، وهو المؤشر الواضح حين المقارنة بين نسبتي الارتفاع لقيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة، التي جاءت للصفقات بنسبة 22.3 في المائة، بينما وصلت إلى نسبة قياسية بلغت 76.9 في المائة لعدد العقارات المبيعة، وتتضح بصورة أكبر لدى قيمة الصفقات للقطاع السكني، التي تعكس جزءا كبيرا منها مقارنة بالمتوسط العام لقيمة العقارات المبيعة (محصلة تقسيم قيمة الصفقات على أعداد العقارات) خلال فترة المقارنة، التي وصلت بنهاية شهر يناير 2019 إلى معدل 448 ريالا لكل عقار (قيمة صفقات 12.3 مليار ريال، مقابل 27.4 ألف عقار مبيع)، مقارنة بمعدل 608 ريالات لكل عقار (قيمة صفقات 9.1 مليار ريال، مقابل 14.9 ألف عقار مبيع) بنهاية شهر يناير 2018، أي بنسبة انخفاض في المعدل بلغت 26.3 في المائة خلال عام واحد فقط.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) إلى تسجيل خسائرها الأسبوعية، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.6 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وارتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.5 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند 9 صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

اختتمت السوق العقارية المحلية أسبوعها الأخير من شهر يناير، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنحو 31.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الخامس من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 5.4 مليار ريال.
وتباين التغير الأسبوعي في قيم الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 13.2 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 3.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بنسبة 39.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 66.3 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 2.4 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 6727 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، ليستقر عند 6978 عقارا مبيعا. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة بلغت 8.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 56.1 في المائة، لتستقر عند 25.1 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 31 ديسمبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 472 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 754 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 2.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 344 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 31 ديسمبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 32.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 344 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 509 ريالات للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 30.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 754 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 19.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 472 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 586 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري