المبادئ الـ7 للاستثمار في المملكة

عندما نتحدث عن الاستثمار عموما، فإننا أمام عبارة واسعة جدا؛ حيث إن الاستثمار يعني دوما انفصال الملكية عن الإدارة، ويعني تدفقات نقدية إلى الاقتصاد والكيانات الاقتصادية عموما، تدفقات قد يكون مصدرها رجل الأعمال السعودي أو الأجنبي، أو قد تكون مصادر مؤسسية حكومية، أو الصناديق السيادية المحلية أو العالمية، أو صناديق التقاعد، أو حتى القطاع الخيري بجميع مؤسساته وتوجهاته. الاستثمار يعني التخلي عن الادخار، والبحث عن العوائد، ولهذا فإن بناء بيئة استثمارية جاذبة يعني قواعد ومبادئ تضمن مستويات من العدالة والتنافسية، ولأن المملكة اليوم تسعى جهدها لكي تكون منصة عالمية لتدفقات رأس المال، فإن بناء بيئة استثمارية أصبح أولوية حتمية.
اليوم ووفقا لما تقتضيه "رؤية المملكة 2030"، هناك خطوات واسعة نحو بناء قواعد ومعايير تنافسية عالمية، تضمن جميع حقوق المستثمرين الأساسية، وحمايتهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يحقق للمملكة التزامها المعهود بمعاهدات الاستثمار الدولية المصدق عليها، وهذه المبادئ والقواعد ستكون البنية الأساسية لإعادة صياغة نظام ولوائح الاستثمار في المملكة؛ لتقليل المعوقات فيها، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات بأنواعها. هذه المبادئ الأساسية صدر بها أمر سامٍ يقضي بالموافقة على إقرار وثيقة سياسة الاستثمار في السعودية التي تتضمن سبعة مبادئ.
ويأتي مبدأ المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، كأهم المبادئ من حيث ضمان تنافسية عادلة في الاقتصاد، والمقصود هنا أن تكون المعاملة بالنسبة للمستثمرين غير تمييزية، فالفرص الاستثمارية يجب ألا تكون متحيزة من حيث تفضيل مستثمر على آخر ضمن القطاع نفسه، فالمستثمر يريد ضمان تنافسية عادلة في السوق؛ حيث لا يكون هناك تمييز سعري أو ضريبي لأي طرف على الآخر، وبطريقة تحد من قوى السوق الفعالة، وهنا نجد أن المستفيد النهائي من هذا المبدأ هو المستهلك المحلي الذي يجد تنافسية عادلة ترفع مستويات الجودة، وتخفض التكلفة والأسعار، وتوفر المنتج بكميات تجارية. وهذا المبدأ يتقاطع مع مبدأ الشفافية، وهو أهم المبادئ من حيث إتاحة معلومات الاستثمارات بشكل متساوٍ وعادل لجميع الأطراف.
ويأتي المبدأ الثالث بضمان حماية ممتلكات جميع الاستثمارات، وهو يؤكد التزام المملكة بالمعاهدات الدولية؛ حيث إن مبادئ مجموعة الـ20 تنص على أنه "يجب توفير الحماية القانونية للمستثمرين واستثماراتهم الملموسة وغير الملموسة، كما أن تطبيق هذا المبدأ يعزز فرص تدفق الأموال، خاصة إلى دولة مثل المملكة ذات سيادة صريحة واستقلال في القرار، مع استقرارين سياسي واجتماعي كبيرين، وهذا المبدأ يتقاطع مع المبدأ الرابع في التعاون مع شكاوى المستثمرين، كما يتقاطع مع المبدأ الخامس بشأن وضع معايير عالية في الجوانب البيئية والاجتماعية وقواعد الصحة والسلامة والالتزام بها. ويتضمن المبدأ السادس تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار، ومنحها وفقا لمعايير عامة وواضحة، وهذا يتوازن مع المبدأ السابع بشأن تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم للمشاركة في الأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي.
ومن خلال القراءة السريعة لهذه المبادئ السبعة، فإن الاستثمار في المملكة سيتخذ مسارات جديدة، والأنظمة القائمة قد تجد تعديلات بما يتوافق مع هذه المبادئ، وبما يخدم مصالح المملكة الأساسية في جذب استثمارات فعالة، تحقق النمو الاقتصادي، والاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا والابتكار.