رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال .. و 3 منتجات تمويل في فبراير

شهد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في الرياض أمس جلسات حوارية تصدرتها جلسة بعنوان "التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص".
وجرى خلال الجلسة الإعلان عن زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال بزيادة 60 في المائة.
وتحدث الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الجلسة عن الأهداف التي وضعها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أنها تشجع على بذل الجهد لتحقيقها خاصة أن مواردها الأساسية موجودة.
وأوضح أن التحديات التي يمكن مواجهتها يمكن النظر إليها من ناحيتين، الأولى استقطاب التقنيات العالمية والشركات الأجنبية والمعرفة، فيما تكمن الناحية الثانية في تطوير العناصر البشرية.
وأشار إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور كبير في إيجاد بيئة تستقطب الناحيتين، سواء كانت ناحية جذب التقنيات العالمية للمملكة أو إيجاد فرص العمل للمواطنين المؤهلين في هذا المجال.
وذكر الدكتور الشبل أن وحدة المحتوى المحلي تُبرز أهمية دور المحتوى في الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وتعزز الصناعات الوطنية، وأيضا تعزز الإمكانات وتشجع على عمليات نقل التقييم مع الشركات المحلية، مبينا أن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جاء ليكون هناك منهجية واضحة لآلية العمل والحوكمة وتعزيز وجودها في الإنفاق الحكومي. وأوضح أن المحتوى المحلي يشمل عناصر كثيرة من ضمنها العنصر البشري والمواد الأولية المستخدمة التي من ضمنها الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم في هذا المجال، مفيدا بأنه إذا تم ربط ما بين الاهتمام بالمحتوى المحلي واستخدام ذلك في المفاضلة في عمليات المشتريات الحكومية سيكون ذلك دافعا كبيرا ومشجعا للقطاع الخاص المحلي وللشركات العالمية للاستثمار في المملكة العربية السعودية. من جانبه تحدث الدكتور إبراهيم المعجل مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تحديات الصندوق ومنها سرعة تغيير الأنظمة والإجراءات بسرعة لتتواكب مع طموحات البرنامج مع المحافظة على جودة المخرجات، وكذلك التغيير الجذري عالميا في مقومات تنافسية القطاعات والتغير في طبيعة الاستهلاك.
وبين أن الصندوق يسهم في نجاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عبر التوسع في النشاط لمواكبة قطاعات البرنامج، وتطوير المنظومة الداخلية لتتمركز حول تمكين المستثمر، وأخذ زمام المبادرة في تحول القطاع ورفع تنافسيتها.
وقال الدكتور المعجل إن يوم 13 شباط (فبراير) سيتم البدء في استقبال المنتج المالي الجديد وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل نفقات الرأسمالية وسيأتي بعده منتج لتمويل الاستحواذ ومن ثم منتج تمويل رأس مال العام، فيما أوضح المهندس عبد الله السعدان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص تكمن عادة في محدودية الميزانيات وقلة الموارد البشرية والتحديات التقنية، وعدم توافر التقنية.
وبين أن الهيئة تنظر للتحديات من منظور المستقبل بمعنى أن هناك تحديات خاصة لا تتشارك فيها الهيئة الأجهزة الأخرى، مثل التحديات التي يراها المستثمرون وتمنعهم من الاستثمار في مدن الهيئة الملكية وقد تختلف في الصياغة من مستثمر لآخر لكن في النهاية تتمحور حول عدة أمور منها الأعباء المالية الإضافية التي يراها المستثمر نتيجة للإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم في السنتين الماضيتين مثل تصحيح الأسعار ومتطلبات المحتوى المحلي والسعودة وعدم الوضوح فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية.
وأفاد بأن من التحديات التي تواجه المستثمرين الإجراءات المطورة وتعدد الجهات التي يتعاملون معها سواء كان بين المؤسسات أو حتى داخل المؤسسة الواحدة، إلى جانب توافر التمويل وأمده وتوافر رأس المال الجريء، والقوانين المتعلقة بالحماية سواء كانت حماية الإغراق أو ما شابه ذلك التمويل.
بدوره، ذكر أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، أن نتائج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بدأت قبل الإطلاق الرسمي له، لافتا إلى مزيد من النجاحات في المستقبل القريب وعلى الأمد البعيد، ما يساعد المملكة على تحقيق "رؤيتها 2030". وبين أن من التحديات المهمة عدم معرفة المستثمرين والقطاع الخاص بالتغييرات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أحد مستهدفات البرنامج هو الإعلان والتسويق للفرص وما تم من خلال القطاع الحكومي لخدمة جميع القطاعات. وذكر أن هناك تغيرا كبيرا في التعاطي بين الأجهزة الحكومية مع القطاع الخاص، وسينعكس ذلك إيجابا في المدى القصير، مبينا أن الجمارك بدأت في معالجة الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وما زال أمامها الشيء الكثير.
وأفاد بأنه خلال السنتين الماضيتين تم اختصار الإجراءات الجمركية لتقليل وقت الوقوف من سبعة أيام إلى أقل من 24 ساعة وهذا إثبات أن منسوبي الجمارك من رجال ونساء بإمكانهم تحقيق المستحيل، والهدف ما زال أن تصبح السعودية الأولى إقليميا.
ولفت إلى أن الجمارك حققت تغييرا بشكل كبير في إجراءات الفتح مع الجهات الحكومية، وقد تم إطلاق منصة فتح وهي الناشر للمنصة الوطنية للاستيراد والتصدير في المملكة في منتصف 2018.
من جانبه، أكد المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جمع جميع استراتيجيات المتعلقة بالصناعة اللوجستية تحت مظلة واحدة، كما يقلل التداخل بين المبادرات والاستراتيجيات.
وبين أن التحديات في هيئة تنمية الصادرات تتمثل في تحدي التجارة الدولية واتجاه كثير من الدول إلى تقليل الاستيراد واستبدال الواردات، وهذا يلتزم منا العمل بشكل دؤوب على مراجعة الاتفاقيات وفتح اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق مستهدفة.
وذكر أن من التحديات أيضا محدودية تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي في المملكة، فالمنتجات المحلية القابلة للتصدير تغلب عليها الطبيعة الاستهلاكية وبالتالي تنافسيتها قد تقل في بعض الأسواق.
وأوضح المهندس السلمي أن الهدف الرئيس لهيئة تنمية الصادرات غير النفطية دعم المصدرين لحل مشاكلهم سواء المحلية أو الخارجية، وقد تم إصدار استراتيجية التصدير الوطنية عام 2016، وجرى تحديثها لتواكب استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية واستراتيجية المناطق اللوجستية. وبين أن الصادرات غير النفطية شهدت خلال العامين الماضيين نموا ملموسا، حيث إنه في عام 2017 كان النمو تقريبا بنسبة 8 في المائة وفي عام 2018 وصلت إلى ما يقارب 14 في المائة، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين، والمأمول أكبر بكثير من هذا الرقم في ظل "رؤية المملكة 2030" وفي مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وبين أن هيئة تنمية الصادرات حددت عشرة قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 48 سوقا خارجية، كما حددت خمسة قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 32 سوقا، وتم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقا مجاورة.
وتطرق السلمي إلى التحديات التي تواجه نمو الصادرات، ومنها محدودية تنوع الإنتاج الصناعي خارج المملكة، ومحدودية تنافسية بعض المنتجات المصدرة للمملكة، وقلة الترويج والتسويق للمنتج السعودي والمعرفة بالمنتجات السعودية في الأسواق المستهدفة، مفيدا بأنه تم تحديد 12 هدفا لتجاوز هذه التحديات من خلال ما يقرب من 65 مبادرة يتم العمل عليها لجهات مختلفة.
وبين أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعمل تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهناك بعض المصانع تحتاج إلى اهتمام خاص فقد صممت برامج خاصة لها سواء لتأهيلها أو لتجديدها، كما نقوم بتقييم تفصيلي لجميع المصانع لمعرفة أوجه التحدي التي تواجه هذه المصانع.