الصناعة السعودية .. «لا مجال لإضاعة الفرص»

مع تسارع الأحداث الاقتصادية والمشاريع النوعية والبرامج المتنوعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي اليوم، بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وتخطيط وإشراف ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نتذكر كلمات الأمير محمد بن سلمان، التي قال فيها، "إنه لا مجال لإضاعة مزيد من الفرص". وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرج"، قال الأمير محمد بن سلمان، ما نصه، "تلقينا نصائح كثير من الكيانات الدولية، ومنها البنك الدولي، بأنه يمكننا إنفاق مزيد من المال في الاقتصاد، فلماذا نؤجل هذا الإنفاق"، انتهى. ومن يتأمل الاقتصاد السعودي يجد أن هناك الكثير جدا من فرص النمو في قطاعات شتى تمثل بذاتها فرصا لم تزل ضائعة على الاقتصاد السعودي، ويمكن ضخ مزيد من الاستثمارات فيها، ولعل أبرز تلك القطاعات الاقتصادية الواعدة هي الصناعة بكل مكوناتها ودعائمها من بينها القطاع اللوجستي.
واستمرارا لنهج التطوير الضخم فقد رعى ولي العهد، أمس، تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي سيحقق نموا غير مسبوق بتكامل أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، تتمثل في قطاعات: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. وهنا تبرز أفكار الأمير محمد بن سلمان، وخططه التي تقوم على التفكير نحو تكامل العمل، ففي خطط التنمية السابقة كان يتم التعامل مع هذه القطاعات بشكل منعزل بعضها عن بعض، وهو الأمر الذي كان يتسبب في ضياع فرص النمو في الصناعة، بسبب ضعف البنى التحتية في النقل أو الخدمات اللوجستية، واليوم تتم إعادة صياغة العمل والتخطيط والتمويل، بحيث يتحقق التوازن بين كامل المنظومة الصناعية من إنتاج المواد الخام بالتعدين ونقلها بالسكك الحديدية وتحويلها في المصانع ونقلها للمستهلك وخدمات التوزيع والتصدير والتغليف والتخليص الجمركي مع دعم وتمويل بنحو 200 مليار ريال. ليس هذا فحسب، بل إن الخطط القائمة تعتمد على مبادرات تقوم بها الحكومة من خلال طرح مشاريع جاهزة للتفاوض وصفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، والبرنامج بشكل عام يطمح إلى استقطاب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار).
تجدر الإشارة هنا إلى ما أعلنه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، بشأن منصة "تعدين" لخدمة الاستثمار التعديني، التي ستمثل قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوافرة في المملكة، وهذه المنصة تحتوي على 20 خدمة إلكترونية للمستثمر، من بينها: تسجيل بيانات المستثمر إلكترونيا، والاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية، وتجديد رخص محاجر مواد البناء، وسداد المستحقات المالية، وهكذا تظهر الدولة مرة تلو أخرى بمبادراتها التي تقود القطاع الخاص نحو آفاق واسعة من الطموح والإنجاز والعمل والنمو، والسؤال الكبير الذي يدور الآن: ما توافق طموح القطاع الخاص مع طموح دولته؟ نحن بحاجة اليوم إلى تنويع الاقتصاد، من اقتصاد يعتمد على البترول إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية، وإنتاج المعادن وبناء صناعة تحويلية كبرى في المملكة مع نمو قدرات المملكة اللوجستية حتى تصبح ممرا عالميا للسلع بين القارات الثلاث، كما أشارت "الرؤية"، لكن هذا مرتبط بما سيقدمه القطاع الخاص من فعل حقيقي بشأن بناء مؤسسات صناعية كبرى، وأيضا تنامي الابتكار والبحث العلمي.