مؤشر الاقتصادية العقاري

ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

 ارتفاع طفيف لمعدل تملك المساكن للأسر السعودية إلى 60.5 % وتراجع المساكن المستأجرة إلى 37.6 %

أظهرت نشرة المساكن لمنتصف عام 2018 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تحسنا طفيفا على مستوى معدلات تملك المساكن للأسر السعودية، مسجلا معدل تملك المساكن ارتفاعا من 59.9 في المائة المسجلة في منتصف عام 2017، لتستقر مع منتصف عام 2018 عند مستوى 60.5 في المائة، التي لا تزال أدنى من المعدل المسجل في منتصف عام 2016 البالغ نحو 63.2 في المائة. ونتج عن ذلك تراجع طفيف في معدل المساكن المستأجرة بالنسبة إلى الأسر السعودية خلال الفترة نفسها، منخفضا إلى 37.6 في المائة، مقارنة بمستواه المسجل في منتصف عام 2017 عند 38.0 في المائة، فيما يعد الأعلى مقارنة بالمعدل المسجل في منتصف عام 2016 عند 34.3 في المائة.
وبالنظر في تلك المعدلات لتملك واستئجار المساكن بالنسبة إلى الأسر السعودية منذ عام 2000، يلاحظ عدم حدوث تغيرات كبيرة في اتجاهاتها ومستوياتها، فحسبما تظهر تلك المؤشرات الإسكانية، كان معدل تملك المساكن للأسر السعودية مستقرا عند 61.1 في المائة في منتصف عام 2000، وسجل ارتفاعا طفيفا إلى 62.0 في المائة في منتصف عام 2007، وكلا المعدلين يعد أعلى بنسب طفيفة من المعدل المسجل أخيرا في منتصف العام الماضي.
وكذلك الحال بالنسبة إلى معدل المساكن المستأجرة، الذي كان قد وصل إلى أدنى مستوياته في منتصف عام 2007 عند 32.0 في المائة، مقارنة بمستواه الأعلى الذي سجله في منتصف عام 2000 عند 34.7 في المائة، ليواصل ارتفاعه المحدود طوال الأعوام التالية حتى وصوله إلى معدله المسجل في منتصف العام الماضي البالغ 37.6 في المائة، وهو المعدل الأعلى مقارنة بالمعدلين المسجلين في منتصفي عامي 2000 و2007.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أوقفت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "16 صندوقا استثماريا" تسجيل خسائرها الأسبوعية، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتتقلص على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.5 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وانخفض على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.5 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استمرت السوق العقارية المحلية في وتيرة نموها الأسبوعية، مستفيدة الأسبوع الماضي من تنفيذ ثلاث صفقات بيع عقارية كبيرة لثلاثة مخططات أراض تجارية، تمت في مدينة الخبر بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، لمساحة إجمالية وصلت إلى أعلى من 137.3 ألف متر مربع، وشكلت قيمة هذه الصفقات نحو 28 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، فيما شكلت نحو 63.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
أسهمت هذه الصفقات الثلاث الكبيرة في مدينة الخبر، في ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بنسبة 31.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 30.3 في المائة، وكانت السوق قد شهدت خلال الأسبوع الأسبق تنفيذ ثلاث صفقات بيع لمساحات كبيرة من الأراضي التجارية في كل من الرياض والخبر والدمام، وصل مجموع مساحاتها إلى 80.8 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية للصفقات الثلاث وصلت إلى 810.5 مليون ريال "56.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري"، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الرابع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 5.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 4.1 مليار ريال.
وشمل الارتفاع الأسبوعي في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 9.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.0 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 2.6 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 66.3 في المائة، مدفوعة بتنفيذ صفقات البيع المشار إليها أعلاه لأراض تجارية في مدينة الخبر، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 97.6 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 1.4 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 7.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 6936 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 7.9 في المائة، ليستقر عند 7198 عقارا مبيعا. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 56.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.1 في المائة، لتستقر عند 23.0 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية "حتى 31 ديسمبر"، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 472 ألف ريال للشقة الواحدة"، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 754 ألف ريال للفيلا الواحدة"، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 2.7 في المائة "متوسط سعر سوقي للفترة 344 ريالا للمتر المربع". بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية "حتى 31 ديسمبر" من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 32.4 في المائة "متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 344 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 509 ريالات للفترة نفسها من 2014"، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 30.2 في المائة "متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 754 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014"، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 19.4 في المائة "متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 472 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 586 ألف ريال للفترة نفسها من 2014".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري