أخبار اقتصادية- خليجية

رشاوي وعمولات تكشف فضائح قطر و "باركليز" أمام القضاء

تكشفت حقائق جديدة ضمن قضية فساد تجمع بنك باركليز البريطاني ودولة قطر، حيث أوردت جلسة محاكمة أمام هيئة المحلفين في لندن، أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب "رسوما شخصية" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطري في البنك.

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز"، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس وزراء على "رسوم" يعد "خطأ ونوعا من التحايل"، وذلك أمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن.

وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن  أربعة متهمين، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع "ستار دخان" لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة.

وأتضح أمام هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك "باركليز" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.

وقال روجر جنكينز، المعروف باسم "الكلب الكبير"، وحلقة الوصل بين البنك وحمد بن جاسم: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة  (بصفته) مستشارا لجيه بي مورغان".

وأضاف غاضبا: "لا أعرف ماذا أفعل بذلك. إنه يريد الأموال".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية