default Author

العالم يعاني شح النساء

|

كنا ولوقت قريب مؤمنين بأن عدد النساء في العالم أكثر من الرجال، ولكن الواقع بالأرقام يختلف كليا عما نعتقده، فالعالم اليوم يعاني شح النساء، وارتفاعا في نسبة المواليد الذكور مقارنة بالمواليد من الإناث.
قد يفرح كثيرون بذلك، خصوصا في الدول العربية ودول الخليج بالذات؛ لحرصهم على إنجاب الذكور، متجاهلين أن ذلك قد يُحدِث خللا كبيرا في توازن الحياة. في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية، زفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بشرى وخبرا طريفا للنساء، يذكر أن: "فرص تعرضكن للقتل على يد مجرم أكبر من فرص العثور على زوج بعد سن الأربعين. كان عدد النساء وقتها يزيد على عدد الرجال".
واليوم، وفي عديد من البلدان، يفوق عدد الرجال النساء، خصوصا في دول الخليج، فالسعودية مثلا عدد الذكور أكثر حتى مع حذف تعداد الأجانب الذي يمثل عدد الذكور النسبة العظمى نحو 8.5 مليون مقابل 3.9 مليون من النساء. أما في الإمارات فعدد الذكور يبلغ أكثر من ضعف عدد النساء في وضع يدعو إلى القلق.
وتعتبر النسبة الطبيعية للذكور إلى الإناث عند الولادة هي 105 ذكور مقابل 100 أنثى تقريبا، ومن الأفضل أن يكون عدد الرجال مساويا للنساء في المجتمع. لكن، ثمة حاجة إلى رجال إضافيين للمحافظة على التوازن؛ لأنّ الرجال يموتون قبل النساء، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
وتعاني أكبر دولتين من حيث عدد السكان "الهند والصين" نقصا حادا في عدد الإناث، ما أدى حاليا إلى وجود 80 مليون رجل زائد في البلدين اللذين يقارب عدد سكانهما معا 2.73 مليار نسمة. فيما اعتبر سابقة في تاريخ البشرية؛ أي إنهما يحتاجان - البلدان - إلى نحو 80 مليون امرأة؛ لسد النقص وإيجاد التوازن مع الذكور.
ويُعتقد أن سياسة الطفل الواحد، التي تبنتها الصين منذ 1979 حتى 2015، والإجهاض الانتقائي في الهند؛ للتخلص من الأجنة الإناث، كانا من بين أسباب الخلل الحاصل في تركيبتهما السكانية اليوم.
وترتبت على هذه الزيادة عواقب وخيمة، خصوصا في الصين، من بينها وأخطرها الاتجار بنساء ميانمار، ويلجأ الصينيون إلى شراء نساء وفتيات ميانمار والزواج بهن قسرا، حسبما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، وتباع نساء ميانمار مقابل ما بين ثلاثة آلاف و13 ألف دولار للمرأة، يتم حبسهن في المنازل، وعدم السماح لهن بالخروج، ويغتصبن ويجبرن على الإنجاب بشكل سريع؛ لزيادة النسل، بعد ذلك يُسمح لهن بالهرب، أو مغادرة البلاد من دون أطفالهن. كما تفاقمت المسألة لتصل إلى نساء كمبوديا وفيتنام وكوريا الشمالية.

إنشرها