وأكد المهندس صالح العضيبي نائب مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، أن لدى الوزارة قائمة طويلة من المستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال، مبينا أن مدة العقد 30 سنة بقيمة إيجارية 100 ريال للدونم الواحد.
وأشار إلى أن ما صدر من مجلس الوزراء أخيرا بالسماح لوزارة البيئة والمياه والزراعة تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة، مقصورا على مشاريع الاستثمار السمكي، التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة، شريطة أن لا يزيد طول موقع تلك المشاريع على ثلاثة كيلومترات على امتداد الساحل.
وأشار العضيبي إلى استثناء مشاريع الاستزراع المائي بالتقنيات الحديثة المغلقة من المسافات البينية بين المشاريع للمحافظة على البيئة الطبيعية البرية والبحرية والحد من تأجير مساحات كبيرة، حيث يحتاج فقط إلى 10 في المائة من المساحات المطلوبة بالنظام المفتوح، خاصة أن المشاريع المغلقة لا تتطلب ردم أو تجريف الشواطئ، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من تلك الشواطئ للمشاريع السياحية.
ولفت إلى أن المشاريع المغلقة تعد صديقة للبيئة، خصوصا أنها تعمل بنظام إعادة تدوير المياه، موضحا أن الوزارة ستشرع في وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بما يحقق استدامة هذه المشاريع وتحقيق رؤية المملكة لإنتاج 600 ألف طن بحلول 2030.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتأجير موقع واحد في محافظة رابغ لإقامة مشروع بالنظام المغلق تبلغ طاقته الإنتاجية 10000 طن.
أضف تعليق