ورجح تقرير حديث للشركة الدولية أن الإعفاءات التى منحتها الإدارة الأمريكية لثماني دول للاستمرار في صفقات شراء الخام الإيراني لمدة ستة أشهر ستجعل الإنتاج الإيراني يستقر عند نحو 2.9 مليون برميل يوميًا، وذلك على الأقل خلال النصف الأول.
ولفت إلى أن السعودية تقود بنجاح خطة التخفيضات الإنتاجية وتلقى دعما والتزاما من دول الخليج الأخرى وبخاصة الإمارات والكويت، مشيرا إلى أن إعفاء دول مثل ليبيا بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المتوتر قد يساعدها على رفع مستوى إنتاجها ولكن الحفاظ على المستوى المرتفع سيكون صعبا ومتوقعا أن يصل متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام في ليبيا إلى نحو مليون برميل في 2019.
وذكر التقرير أن العراق - وهي ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك - تعمل بثبات على بناء قدراتها النفطية وقد تتجاوز 5 ملايين برميل يوميًا في عام 2019، مشيرا إلى أنه من بين أعضاء أوبك في منطقة الشرق الأوسط كانت العراق هي الأقل توافقا مع تخفيضات الإنتاج.
وأضاف أنه حتى لو استمر بغداد في زيادة إنتاجه من النفط الخام ما زلنا نتوقع انخفاضا سنويا عاما في إنتاج النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع التقرير استمرار الجهود الناجحة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تحقيق التوازن في السوق على مدار العام الجاري، لافتا إلى أن اتفاق تحالف المنتجين "أوبك+" الشهر الماضي يتزامن مع تراجعات حادة في الانتاج الايراني وهو ما سيساعد على سرعة استعادة التوازن في السوق قبل منتصف العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن تقييد الإنتاج النفطي من قبل تحالف المنتجين ستكون له فوائد كثيرة على الصناعة في الأجل القريب حيث سيؤدي انتعاش الأسعار إلى توفير التكاليف اللازمة للتوسع الاستثماري خاصة في مشروعات المنبع على المدى الأطول.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الصناعية الألمانية، أن تقلبات مستويات الطلب الصيني لن تضعف مستوى الثقة في السوق، مشيرا إلى أن أغلب المحللين على قناعة بأن الطلب على النفط والغاز سيزداد قوة في السنوات المقبلة، وهو ما يجب أن يترجم إلى استثمارات جديدة واسعة.
وأضاف شيميل أن خفض تكاليف الإنتاج منهج شامل تعتمد عليه شركات الطاقة على نحو كبير وتتمسك به حتى في فترات انتعاش الأسعار معتبرا أن خفض التكاليف ورفع مستوى الكفاءة يمكن من التعامل بشكل أفضل مع متغيرات السوق ويسهل استيعاب التأثير السلبي الناجم عن اتساع دور العوامل والمخاطر الجيوسياسية في السوق النفطي.
ومن جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن السوق بشكل عام يتجه إلى التعافي بالرغم من الضغوط الواسعة لطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة مشيرا إلى تأكيد محمد باركيندو أمين عام أوبك خلال مشاركته في منتدى دافوس على أن السوق يستجيب بشكل إيجابي لتخفيضات الإنتاج التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك+".
وأضاف موسازي أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية لها تداعيات واسعة على السوق، حيث تؤجج المخاوف على النمو الاقتصادي في العام الجاري، مشيرا إلى أن احتواء هذه الحرب من خلال نجاح المفاوضات الجارية سيعزز فرص تعافي الأسعار ويعجل بإحداث حالة التوازن المستهدفة من خطة المنتجين لخفض المعروض النفطي بالأسواق الدولية.
ومن ناحيتها، تقول لـ"الاقتصادية"، موسازي نينا إنيجبونجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الدولي، إن إقدام صندوق النقد الدولي على خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي من 3.7 في المائة إلى 3.5 في المائة يعكس استمرار غياب الثقة في السوق والتوجس من احتمالات تطور النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونوهت إلى أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني - وهو قاطرة الطلب العالمي - يزيد من تأثير العوامل السلبية الضاغطة على الأسعار، ولكن ما يعزز التفاؤل بوضع السوق هو محاولات الحكومة الصينية إنعاش النمو وتجاوز أي حالة للركود والتباطؤ وهو ما يكمل جهود المنتجين في خفض المعروض ويدعم العمل على زيادة السحب من المخزونات وهي أمور تدفع في اتجاه استعادة التوازن في السوق بالرغم من حديث البعض عن تباطؤ في خفض الإنتاج من قبل روسيا وبعض الدول من خارج "أوبك".
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما قالت الصين إنها ستزيد الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية.
وبحسب "رويترز"، بلغ خام القياس العالمي برنت 61.85 دولار للبرميل في العقود الآجلة، بزيادة 35 سنتا تعادل 0.6 في المائة عن الإغلاق السابق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو ما يعادل 0.5 في المائة، إلى 53.26 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع الأسعار بعد هبوط بلغ 2 في المائة في عقود الخام الآجلة وتراجع أمس في الأسواق المالية العالمية، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب.
وانخفضت واردات اليابان النفطية في 2018 لأدنى مستوى منذ 1979 على الأقل فيما تراجعت مشتريات اليابان أيضا من الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو الأمر الناجم عن انخفاض تعداد السكان وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتبرز الأرقام تحسن استهلاك الطاقة، وظهور أنواع وقود بديلة تستخدم لتوليد الكهرباء وفي المواصلات، فيما تسبب ارتفاع إنتاج اليابان من الطاقة النووية العام الماضي في تقليص واردات البلاد من الوقود الأحفوري.
وقالت وزارة المالية أمس إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 5.8 في المائة في 2018 من مستواها قبل عام.
وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، استوردت ثلاثة ملايين برميل يوميا في العام الماضي. وقال مسؤول في مكتب الجمارك إن الرقم يمثل أدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1979.
وانخفضت واردات الغاز المسال 0.9 في المائة إلى 82 مليونا و854 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ 2011. لكن قيمة الواردات زادت 21 في المائة.
وفي الصين، أظهرت بيانات جمركية أن واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 25 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام لتبلغ مستوى قياسيا على أساس شهري عند 6.29 مليون طن.
وجرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 5.99 مليون طن في تشرين الثاني (نوفمبر).
وبالنسبة لعام 2018 ككل، زادت الواردات 41 في المائة مقارنة بـ 2017 لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 53.78 مليون طن.
وبذلك تحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر مشتر في العالم للغاز المسال بعد اليابان، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية في 2017.
وجاء الارتفاع في 2018 بعد أن حفز نقص الغاز في الشتاء الماضي شركات صينية على شراء الإمدادات قبيل الشتاء، مع استمرار بكين في مسعى لتحويل ملايين الأسر إلى استهلاك الغاز بدلا من الفحم من أجل التدفئة.
لكن محللين لـ"دى "آي.اتش.إس ماركت"، "ووود ماكنزي" يتوقعون تباطؤ النمو هذا العام إلى ما يراوح بين 15 و20 في المائة، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لإبطاء وتيرة مساعيها للتحول إلى الغاز بدلا من الفحم.
أضف تعليق