بالإشارة إلى إعلان شركة الصقر للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء بتاريخ 16-05-1440هـ الموافق 22-01-2019م بشأن إستلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (30579/89) وتاريخ 15-05-4014هــ حيث تضمن الاعلان بأن شركة الصقر استلمت خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في شأن ما لاحظته المؤسسة بعدم التزام الشركة ببعض المتطلبات النظامية ومنها استمرار وجود عدة شواغر وظيفية لمناصب قيادية، وإسناد الشركة لمهمة جوهرية لطرف خارجي بدون الحصول على ممانعة المؤسسة الكتابية، وضعف النظام التقني في الشركة، والصحيح هو استلام شركة الصقر للتأمين التعاوني خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن إنذار نهائي للشركة في شأن ما لاحظته المؤسسة من مخالفات تتعلق بممارسات الحوكمة والرقابة الداخليه ولما لاحظته المؤسسة من استمرار وجود شواغر وظيفيه لمناصب قياديه في الشركة ومن عدم توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد ومن عدم فعالية النظام التقني للشركة ومن إسناد الشركة لمهام جوهرية دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
كما تضمن خطاب المؤسسة أنه يجب على الشركة تصحيح المخالفات الوارده في الخطاب خلال (20) يوم عمل من تاريخه،وتعين مستشار مستقل توافق علية المؤسسة يكون دورة التأكد من التزام الشركة باللوائح والتعليمات الصادره عن المؤسسة ومن فعالية اللوائح الداخلية للشركة وإجراءات الرقابة لديها ومدى تطبيق الشركة لها ولأفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية وأن الشركة ملزمة بالتقدم لطلب موافقة المؤسسة على المستشار المستقل خلال (25) يوم عمل من تاريخ الخطاب وبالإنتهاء من تعيين المستشار خلال (5) أيام عمل من الحصول على موافقة المؤسسة على أن ينتهي المستشار من تقريره خلال (60) يوم عمل من تاريخ تعينه وأن تقوم الشركة بتزويد المؤسسة فوراً بنسخه من التقرير النهائي للمستشار أضافة الى خطة تصحيحه محدده المدة بملاحظاته، كما أنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة وذلك وفقاً لما نصت علية المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين جدد أو مشتركين جدد لأي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
علماً بأن الشركة قامت الشركة في الأشهر الماضية بتصحيح عدد كبير من المخالفات والملاحظات المتعلقة بممارسات الحوكمة والرقابة الداخلية والشواغر الوظيفية، وستستمر وتيرة الإجراءات التصحيحية للوصول إلى تطبيق أمثل للممارسات والمبادئ المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية وتطوير البنية التقنية.
وتود الشركة التأكيد على قدرتها على إستيفاء جميع المتطلبات النظامية المذكورة خلال المدة المحددة.
أضف تعليق