تقارير و تحليلات

إيجارات المساكن في المملكة تهبط للعام الثاني .. تراجعت 7.9 % خلال 2018

هبطت إيجارات المساكن في السعودية خلال 2018، وذلك للعام الثاني على التوالي، لتنخفض بنسبة 7.9 في المائة، فيما كان قد تراجعت بنسبة 0.6 في المائة في عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن هذا التراجع يأتي في ظل الركود الذي يعانيه القطاع العقاري نتيجة زيادة المعروض عن الطلب، ودخوله مرحلة تصحيح عقب الارتفاعات المبالغ فيها سابقا.
ويضاف إلى ذلك خروج عدد كبير من العمالة الوافدة في ظل سياسات التوطين ما أدى لتوافر عديد من الوحدات السكنية الشاغرة، ما خفض الإيجارات.
وارتفع معدل التضخم في عام 2018، بمتوسط نسبته 2.5 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث كان قد بلغ 3.5 في المائة في عام 2013.
وعاود التضخم الارتفاع خلال العام الماضي بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع في السعودية بنسبة 2.3 في المائة، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام وخفض الدعم عن الوقود.
يأتي ذلك بعد انكماش التضخم بنسبة 0.9 في عام 2017، تزامنا مع الانكماش الاقتصادي بالنسبة نفسها في العام ذاته، في ظل تراجع أسعار النفط.
وعن الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، فقد ارتفعت عشرة أقسام منها، مقابل انخفاض قسمين فقط.
وتصدر الارتفاعات في الأسعار، قسم التبغ بنسبة 24.9 في المائة، والنقل بـ10.7 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ7.4 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 6.4 في المائة، والصحة بنسبة 3.9 في المائة.
يأتي ارتفاع التضخم خلال 2018 نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الماضي.
على الجانب الآخر، انخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 7 في المائة.
وعدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.
وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.
وعن تطور التضخم الشهري في عام 2018، سجل معدل التضخم 3 في المائة في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2018، ثم 2.8 في المائة في آذار (مارس)، و2.6 في المائة في نيسان (أبريل)، و2.3 في المائة في أيار (مايو)، و2.1 في المائة في حزيران (يونيو)، و2.3 في المائة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، و2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و2.4 في المائة في أكتوبر، و2.8 في نوفمبر، و2.2 في ديسمبر 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات