تقارير و تحليلات

56.9 مليار ريال ودائع المصارف المحلية لدى «ساما» .. انخفضت 21.5 % بنهاية نوفمبر

بلغت ودائع المصارف المحلية والمستثمرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي تزيد عن الودائع النظامية، بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي نحو 56.9 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع المصرفية لدى "ساما" استقرت عند مستويات منخفضة عما كانت عليه خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 حتى نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وسجلت الودائع المصرفية لدى "ساما" بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، تراجعا بنحو 21.5 في المائة، بما يعادل 15.6 مليار ريال، مقارنة بـ 72.6 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من 2017.
وبحسب التحليل، فإن تراجع ودائع المصارف لدى "ساما" نتيجة التوسع في الإقراض للجهات الحكومية والخاصة، ولاسيما الأخير، الذي شهد اتساعا في النمو خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، حيث استمر نمو الإقراض للقطاع الخاص وبشكل متتال.
ووصل النمو في عمليات إقراض القطاع الخاص وبحسب البيانات المتوافرة إلى 3.74 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2018 وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له، مسجلا بذلك أعلى نمو في الإقراض منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وكانت ودائع المصارف لدى "ساما" باستثناء النظامية قد تراجعت، بعدما سجلت أعلى مستوى في خمس سنوات بنهاية عام 2017 وبالتحديد في شهر كانون الأول (ديسمبر)، حيث بلغت الودائع حينها نحو 112.53 مليار ريال.
ورغم تحسن معدلات الفائدة على الوديعة أخيرا، نظرا لارتفاع الفوائد على الدولار الأمريكي نتيجة لاتباع السعودية سياسة سعر الصرف الثابت لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، إلا أن المصارف قللت من ودائعها لدى المؤسسة وبشكل واضح منذ شهر آذار (مايو) الماضي، وذلك يعكس الفرص السانحة للقطاع المصرفي، خصوصا في التوسع بعمليات الإقراض.
ويقصد باتفاقيات إعادة الشراء العكسي قيام المصارف التجارية باستثمار ما لديها من سيولة زائدة عن حاجتها لدى مؤسسة النقد "ساما" مقابل عوائد متفق عليها، ويمثل العائد الرسمي الذي تحدده المؤسسة بشكل دوري حسب أوضاع السوق ومستوى السيولة المحلية واتجاه أسعار الفائدة في السوق المالية الدولية، وهذا العائد يعمل كمؤشر لاتجاه السياسة النقدية في المملكة.
وتعد هذه الأداة النقدية مهمة، حيث تستخدم المؤسسة اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس لإدارة وتنظيم السيولة في السوق المحلية، حيث لا يكون هناك نقص حاد في السيولة أو فائض كبير من السيولة.
في المقابل، بلغت أذونات الخزينة المقدمة من مؤسسة النقد للمصارف نحو 4.3 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بنحو 10.95 مليار ريال وللفترة ذاتها من العام السابق له، حيث سجلت تراجعا بنحو 60.6 في المائة، وذلك على أساس سنوي.
ومازالت أسعار الفائدة بين المصارف تسجل ارتفاعات متتالية، حيث ارتفعت بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وللشهر الـ 13 على التوالي، حيث بلغت الفائدة ما بين المصارف (لمدة 3 أشهر) أو كما تعرف باسم "السايبر" نحو 2.8 في المائة، فيما كانت تبلغ نحو 1.8 في المائة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

*وحدة التقارير الاقتصادية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات