يبدو أن الأمر مهم إلى حد كبير بالنسبة لكل من يعمل في ويستمنستر أو في وسائل الإعلام. لكن لمقاصد هذا العمود على الأقل، يجب أن نميز بين التأثيرات السياسية لنحو ألف يوم من المشاحنات في المملكة المتحدة، والآثار الاقتصادية. قد يتضح أن الأولى مهمة. حتى الآن، الأخيرة ليست كذلك ببساطة.
انظروا إلى معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي البريطاني - 1.5 في المائة في عام ليس سيئا. ربما كان أفضل من دون الغموض المحيط بالاستثمار المؤجل بسبب "خروج بريطانيا". لكن على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي، من الصعب معرفة ذلك - خاصة أن بقية بلدان الاتحاد الأوروبي حالها أفضل قليلا.
ستتنهدون لكن هناك ما هو أسوأ بكثير، فالكارثة الاقتصادية الواضحة تنتظرنا. لكن هل هذا الأمر واضح جدا.
تتم مناقشة إجراء استفتاء ثان بشكل كبير، كما هو الحال بالنسبة للإلغاء الكامل لـ "خروج بريطانيا"، وكلاهما ممكن - وإن كان ذلك غير مرجح من دون عرض مثير للاهتمام من الاتحاد الأوروبي. ويجدر أن نتذكر أنه في الاستفتاءات الثانية السابقة في إيرلندا والدنمارك، مثلا، عرض الاتحاد الأوروبي تغييرا في الصفقة مقابل نتيجة مختلفة.
باستثناء ذلك، لا يزال لديكم ما يبدو وكأنه حشود من الخيارات الأخرى، أو اقتراحات على الأقل: انتخابات عامة. طلب تمديد. إلغاء ثم سوء نية لإعادة تفعيل المادة 50 للحصول على بضع سنوات. التمسك بصفقة رئيسة الوزراء، لكن مع فقرة ينتهي مفعولها تلقائيا على شكل "عدم التوصل إلى صفقة" بعد عام من الجدار الاستنادي.
وهناك أكثر. الموافقة على إزالة "عدم التوصل إلى صفقة" من على طاولة البحث من خلال سحب المادة 50 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية آذار (مارس). الصمود من أجل تقديم تنازل في اللحظة الأخيرة بشأن الجدار الاستنادي، على أساس أن الانضباط في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يتصدع مع نهاية هذه العملية، وترك الاتحاد الأوروبي سياسيا في آذار (مارس) (مع صفقة اقتصادية طويلة الأجل لا يزال يتعين ترتيبها، بالطبع).
ثم هناك النرويج ـ خطة النرويج زائد بعض الإضافات. والالتزام باتحاد جمركي. أو العودة إلى مناقشة صفقة التجارة الحرة على ما يبدو قبل أن تقدم ماي صفقتها.
لكن انظروا إلى كل هذه الأشياء، التي رغم أنها يمكن أن تبدو مختلفة في أعين أصحاب الاطلاع الكبير، وسترون أنها بالنسبة إلى المراقب العادي تتلخص في النهاية في الشيء نفسه: نسخة خاصة من "خروج بريطانيا" مع شيء من التمديد والتظاهر - أو ما تطلق عليه شركة كابيتال إيكونومكس "التأخير والمراوغة".
حتى حالة "عدم وجود صفقة" المخيفة في طريقها إلى أن تصبح نسخة من هذا. ليس من المرجح بشكل خاص الآن أن تكون ماي في وضع الحوار والحل الوسط. شركة أودشيكر Oddschecker تعطي ذلك نسبة 10 في المائة. وتعطيه "كابيتال إيكونوميكس" 25 في المائة. أما "فرانكلين تيمبلتون" فتعطي 30-35 في المائة. لكن حتى لو حدث ذلك، فإن اندفاع بريطانيا الفظيع من باب الخروج، الذي ترغب النهاية الهستيرية لمعسكر البقاء في تخيله، غير مرجح بشكل متزايد.
لماذا؟ لأنه كلما زاد استعدادنا أصبح الأمر أقل خطورة. الشركات البريطانية زادت استعداداتها بشكل كبير - لاحظ القصص العادية عن تكدس المخزون. حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تفعل الشيء نفسه.
نحن نعلم أن إجراءات التخفيف قد اتخذت بشأن النقل والطيران، أو أن الاتفاقات الخاصة بهما قيد الإعداد، وأن المملكة المتحدة غير قادرة على فرض رسوم جمركية على البضائع الواردة، بغض النظر عن المعاملة بالمثل، على المدى القصير.
بحسب جيرارد ليونز، من شركة نيت ويلث، من الممكن أيضا، وفقا لمنظمة التجارة العالمية، أن "نغادر دون اتفاق مع الاحتفاظ بترتيبات التعرفة الجمركية الحالية مع الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، بينما يتم التفاوض على اتفاقية تجارة حرة، بشرط أن يتفق الطرفان - ومن المحتمل أن يتفقا". كيف يمكن تفسير ذلك بأنه تأخير أو مراوغة.
أسوأ ما يمكن أن تفعله حالة "عدم وجود صفقة" في هذه المرحلة، كما تقول "كابيتال إيكونوميكس"، هو أن تأخذ من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة من 1 إلى 2 في المائة على مدى عامين. بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك. يقول محللون في شركة فرانكلين تيمبلتون "خروج صعب؟ دعونا نره!".
أعدت صياغة حجتهم إلى حد ما. يقولون "قبل عامين ونصف العام، مع كل الخيارات المتاحة لخروج بريطانيا عن طريق التفاوض على طاولة البحث، بدا أن عملية الخروج الصعب هي أسوأ سيناريو". الآن مع الإعداد الجيد "قد تشعر الأسواق أن من الأفضل وضع حد للشكوك وقبول الألم على المدى القصير" وقد يشعر المصدرون بالأمر نفسه - على افتراض أن انخفاض قيمة الجنيه، على المدى القصير، يساعد المبيعات.
لدى إريك لونجران، من شركة إم آند جي، وجهة نظر مماثلة: "من المرجح أن تكون الأسوأ ضمن مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية، لكنها ليست كارثية بشكل خاص".
بالعودة إلى عام 2016، كتبت أنه في النهاية - من الناحية الاقتصادية على الأقل - ترك الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف سيكون مثل عملية مراوغة هائلة لدرجة أنه سيكون مشابها بشكل ملحوظ للبقاء في الاتحاد. ويبدو ذلك مرجحا بشكل متزايد - ولهذا السبب، كما تقول شركة كيليك آند كو، الأصول البريطانية "لم تكن متأثرة إلى حد كبير" بإشكالات الأيام القليلة الماضية - على الرغم من ارتفاع الجنيه الاسترليني يوم الخميس، حين بدأ جيرمي كوربين يسخن لاستفتاء ثان.
يمكنكم أن تجادلوا في الجوانب السياسية في هذا الأمر إلى الأبد، وكثيرون سيفعلون ذلك. لكن النقطة المهمة بالنسبة للمستثمرين هي أن بؤسا كثيرا فوق الحد ربما يكون مضمنا الآن في أسعار الأصول البريطانية والجنيه الاسترليني.
نظرا لعدم وجود كارثة واضطراب وفوضى (اقتصاديا على الأقل)، ما الذي ينبغي فعله؟
العالم محفوف بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين. ألمانيا والصين تمران بمرحلة تباطؤ، والسياسة النقدية الأمريكية بمرحلة تشدد، ومعظم التقييمات تبدو مرتفعة أكثر مما ينبغي. لقد حان الوقت للنظر مرة أخرى في فرص بريطانية قد تكون مقدرة بشكل خاطئ.
من الفرص التي يمكن أخذها في الحسبان واحدة اقترحتها من قبل - صندوق استثمار أورورا الذي يديره جاري شانون (إيضاح - أنا أستثمر فيه، وكذلك أفراد العائلة). محفظة أسهمه مليئة بنوع من الأسهم المحلية التي لن يتجرأ أحد من الخائفين من حالة "عدم وجود صفقة " على امتلاكها: فكروا في كل من "لويدز" و"ريدرو" و"بيلواي" و"جي دي" و"يذيرسبون".
إذا كنت لا تمانع أن تبدو وكأنك ضد التيار على المدى القصير، لتضحك في النهاية على المدى الطويل، كما يقول شانون، فالآن هو "وقت إضافة المال، وليس أخذه". أعتقد أنه على حق.
أضف تعليق