غير أن المنظمة أعطت أهمية قصوى لـ "الجهود المكثفة للتوحيد المالي بين دول المجلس" كعنصر قوي في دفع اقتصادات الدول الست.
في المقابل، تتوقع المنظمة أن يكون التوسع الاقتصادي في بعض دول منطقة غرب آسيا متواضعا خلال عامي 2019 و2020.
وقالت "أونكتاد" في تقرير سيصدر اليوم (الإثنين)، اطلعت الاقتصادية على نسخة منه، إن إعادة موازنة أسواق النفط بدءا من منتصف العام الماضي لم تسهم في تحسين التوازن المالي فحسب، بل عززت أيضا المشاعر الاقتصادية لدى منتجي النفط الخام الرئيسيين في منطقة غرب آسيا، وهي البلدان الستة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت "أونكتاد" في تقريرها بعنوان "حالة الاقتصاد العالمي والتوقعات 2019"، أن التغيير في موقف منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بشأن سقف الإنتاج في حزيران (يونيو) 2018، قد مكن منتجي النفط الخام في المنطقة من زيادة إنتاج النفط الخام بشكل معتدل على مستوى العام السابق.
في المقابل، كان النمو في البلدان المستوردة للطاقة في المنطقة في معظمه ضعيفا، وعزت "أونكتاد" ذلك جزئيا إلى تدهور معدلات التبادل التجاري، وعدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع مستويات الدين العام، وهي عناصر أثرت سلبا على هذه البلدان، ما سيجعل من توسعها الاقتصادي في 2019 و2020 متواضعا.
وتوقع التقرير (218 صفحة) أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز المالية مرونة الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للطاقة، وأن يتوسع القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تتعمق الروابط بين اقتصادات شرق وجنوب آسيا.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على صادرات النفط والتوترات الجيوسياسية يثقل كاهل آفاق النمو في المنطقة.
وفي تحليلها لمسار النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، قالت "أونكتاد" إن ارتفاع نمو اقتصادات دول المجلس في 2018 جاء من ضعف أداء النمو في السنة السابقة.
ولفت إلى أن تحديد السقف الأقصى لإنتاج النفط الخام الذي تقوده "أوبك" أدى إلى انخفاض بنسبة 4.5 في المائة في إنتاج النفط الخام في بلدان المجلس خلال الفترة بين 2016 و2017.
وعلى الرغم من أن الطلب المحلي استمر في التوسع، فإن المساهمة السلبية لقطاع النفط أوقفت التوسع الاقتصادي العام في 2017، وفقا للتقرير.
وتُعزي أونكتاد سبب انتعاش النمو الاقتصادي في 2018 إلى أن القطاعين النفطي وغير النفطي أسهما بشكل إيجابي في النمو، إضافة إلى الزيادة المتواضعة في إنتاج النفط الخام، مبينة أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تحسن المشاعر التجارية واستقرار الأسواق المالية والعقارية.
وأعطى التقرير أهمية لتدابير الإصلاح الاقتصادية الجارية في دول مجلس التعاون لتقوية القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، قائلا: أسهمت تدابير الإصلاح الجارية لتعزيز القطاعات غير النفطية في الشعور الإيجابي بالأعمال التجارية، واستمرت الجهود الرامية إلى تنويع الإيرادات المالية، ولا سيما من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة، في تحسين الأطر والمؤسسات المالية.
وقالت: "من المتوقع أن تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على نمو مطرد في عامي 2019 و2020، حيث يرجح أن تظل مشاعر الأعمال التجارية والنشاطات الاقتصادية إيجابية بشكل معتدل".
وتكهنت بأن يحدث بعض التسارع لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في دول المجلس مثل المعرض العالمي في دبي 2020.
وبالنسبة للسنة المالية التي تغطي 2018، توقعت "أونكتاد" أن تخفض بلدان مجلس التعاون الخليجي العجز في الميزانية بشكل كبير. وقالت: على الرغم من أن التحسن في الأوضاع المالية يعزي في معظمه إلى زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعاره، فإن الجهود المكثفة للتوحيد المالي بين دول المجلس - بما في ذلك إصلاحات الإعانات، وتعبئة الإيرادات، وإدخال ضريبة القيمة المضافة- من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي جدا على استراتيجية التنويع الاقتصادي لدول الخليج الست على المدى الطويل.
وأضافت: أن منطقة غرب آسيا شهدت تقدما ملحوظا في التحصيل التعليمي للإناث على مدى العقدين الماضيين، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة في المتوسط زيادة متواضعة في المشاركة في القوة العاملة النسائية في 2019 و2020.
ومع إخفاق سوق العمل في الانتعاش، توقعت "أونكتاد" أن تستمر الفجوة الكبيرة بين الذكور والإناث في البلدان المتأثرة بالنزاع في المنطقة خلال 2019 و2020.
وعن العراق، قال التقرير: الانخفاض الشديد في الاستثمار العام أدى إلى هبوط شديد في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وأن عدم كفاية الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، تسببت في حدوث اضطرابات اجتماعية في النصف الثاني من 2018.
وتوقعت "أونكتاد" أن يحقق الإصلاح الجاري استقرار الاقتصاد الأردني خلال 2019 و2020، مبينة أن الاقتصاد الأردني قد نما بنسبة 2.1 في المائة في 2018، مرجحة أن ينمو بنسبة 2.3 في المائة في 2019.
وقد أثرت التجارة البينية الراكدة، والتدفق البطيء للتحويلات المالية للعمال والاستثمارات الأجنبية تأثيرا سلبيا في اقتصاد لبنان في 2018 ما أدى إلى تدهور المشاعر التجارية الآمنة مع ركود قوي في القطاع العقاري.
وقالت منظمة الأمم المتحدة إن لبنان يواجه تحديا قويا يتمثل في الارتفاع السريع في الدين العام، ومن المتوقع أن يظل الموقف المالي ضيقا لعامي 2019 و2020. ويقدر أن يكون لبنان قد نما بنسبة 0.9 في المائة في 2018 ويتوقع أن ينمو بنسبة 1.7 في المائة في 2019.
وعن تركيا، قالت "أونكتاد": تباطأ الاقتصاد التركي في 2018 وسط انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم.
وعلى الرغم من الأداء المرن لقطاع التصنيع، فقد ضعفت مشاعر الأعمال الآمنة بالتوازي مع ركود سوق العقارات. ومن المتوقع أن يؤثر تخفيض قيمة العملة بشكل إيجابي في نمو صادرات تركيا، في حين أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الشروط الائتمانية. وتشير التقديرات إلى أن تركيا قد نمت بنسبة 3.5 في المائة في 2018 وأنها تتوقع أن تنمو بنسبة 1.7 في المائة في 2019.
وقدرت "أونكتاد" التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 16.1 في المائة خلال 2018 بسبب تقلب أسعار الصرف التي مرت بانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية.
وقالت إنه على الرغم من الموقف النقدي الضيق، فإنه من المتوقع أن يكون تضخم أسعار المستهلك مرتفعا، ليبلغ 10.2 في المائة في 2019، لأن الأثر المترتب على أسعار الصرف باقٍ.
أضف تعليق