أخبار اقتصادية- محلية

«ساما»: أخذ مرئيات العموم لتحديث قواعد فتح الحسابات المصرفية .. قريبا

قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المؤسسة ستقوم قريبا بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات المصرفية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة بغرفة الرياض وحيث تحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان بن عبدالعزيز العجلان ورحب بالدكتور احمد الخليفي وشكره على تلبية دعوة الغرفة لحضور هذا اللقاء الذي تنظمه غرفة الرياض ضمن لقاءات التي تعقدها مع أهم شركائها في القطاع الحكومي في إطار مبدأ التعاون المشترك بين القطاعين، والذي عقدته الغرفة أمس، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة وعدد من رجال الأعمال.
وأكد الخليفي أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رخص لافتتاح مصارف، مبينا أن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية.
وأوضح أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمصارف، إذ تطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما في ذلك المصارف الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، مفيدا بأن لدى المؤسسة عددا من الطلبات لافتتاح مصارف رقمية وتقليدية.
وأشار الخليفي في إطار رده حول ما إذا أثر التوسع في القروض الاستهلاكية على التمويل للمنشآت، إلى أن التمويل الاستهلاكي بلغت نسبته 24 في المائة من محفظة الإقراض وهو رقم مرتفع، حيث بادرت المؤسسة إلى تعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري.
وعن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذكر أنه ارتفع إلى 5 في المائة من نسبة القروض، مشيرا إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يأتي في ظل مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، حيث يسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5 في المائة إلى 20 في المائة في عام 2030.
وأشار إلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال وتطوير منتجاته، إضافة إلى استمرار مساهمة المصارف فيه.
وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحال التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات "مدى" في أعمالها التجارية، لمعالجة مشكلات الدفع النقدي.
كما تناول النقاش تطوير مبادرة "فنتك السعودية" التي تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة.
وناقش اللقاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطة التمويل، كما تطرق لعرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض المصارف، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة.
وحول تأمين المركبات استعرض اللقاء معوقات التأمين عند بيع وشراء السيارات، والسيارات التي لا تستخدم، وأهمية وجود حلول مناسبة من خلال الفريق المشترك بين المؤسسة والمرور.
وخرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المشتركة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية