أخبار اقتصادية- محلية

«مكتب المشاريع» يسهل إجراءات 12 مشروعا للقطاع الخاص

تمكن مكتب المشاريع ذات الأولوية منذ تأسيسه من المساهمة في تحفيز مشروعات القطاع الخاص في المملكة، من خلال تسهيل إجراءات 12 مشروعا استراتيجيا، وتقليص معدل إنهاء الإجراءات من 158 يوما إلى 43 يوما، وذلك ليؤدي القطاع الخاص دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وأسهمت هذه المشروعات في زيادة حجم إجمالي الناتج المحلي وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات وتخفيض الواردات، ما نتج عنه نقل عديد من التكنولوجيا والمعرفة وغيرها من العناصر التي تسهم في إثراء المحتوى المحلي السعودي.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص الذي يُعنى بتسهيل الإجراءات الحكومية للاستثمارات الاستراتيجية من خلال مجموعةٍ من الحلول الاستثنائية التي أسهمت حتى الآن في إزالة التحديات التي كانت تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاج إليه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات المهمة على وجه الخصوص.
وأوضح ماجد بن هاني السعدي المدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية، أن المكتب يمثل قوة دعم إضافية لتسهم في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" المعنية التي تركز على القطاع الخاص من خلال توفير الشفافية بين القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بينهما لتسهيل الإجراءات الحكومية، ما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية إلى جانب المنشآت الحالية التي تملك خططها الخاصة بالتوسع والنمو".
وأشاد هاني السعدي، بالتعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية الداعم لمهام المكتب، بما يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
يذكر، أن مكتب المشاريع ذات الأولوية هو أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص وهو يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، منها أن يتجاوز عائد الاستثمار مبلغ 250 مليون ريال، وأن يكون المستثمر قد بدأ فعليا بتقديم المعاملات، ويواجه بالفعل تحدياتٍ تعوق عمله.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية