أخبار اقتصادية- محلية

استراتيجية العزم .. 7 مبادرات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين السعودية والإمارات

أسفر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، في أبوظبي أمس عن إطلاق سبع مبادرات ضمن استراتيجية العزم بين البلدين.
واعتمد الاجتماع ، الذي عقد برئاسة محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، من الجانب الإماراتي، بحضور 16 وزيرا ومسؤولا من البلدين، النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لاستراتيجية العزم المعتمدة في محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الموقّع بين حكومة المملكة والإمارات، المتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتحقيقا لأهداف المجلس وتطلعاته لتعميق الروابط في عدة جوانب، والتي من أهمها الجانب الاقتصادي والجانب البشري والمعرفي والجانب السياسي والأمني.
وأوضح التويجري في كلمته، أن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يأتي استكمالا لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطورا حقيقيا، ومحركا فعّالا لأعمال المجلس يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات.
وأضاف، أن المجلس تأسس لإيجاد نموذج استثنائي في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أواصر الترابط وتطويرها، ودعم فرص تنمية البلدين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا وزيادتها، مؤكدا أن ذلك يلقي على عاتقنا مهاما عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين. من جانبه قال القرقاوي، إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف، هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق. وأكد القرقاوي، أن ما تقوم به اللجنة التنفيذية يعد مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول قائلا: "نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا". وناقشت اللجنة عددا من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين، ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.
وفي مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعي المالي للصغار السعوديين والإماراتيين التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجات التجار الصغار بين البلدين من خلال إقامة فعاليات مشتركة.
وفي مجال أمن الإمدادات؛ تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسة في البلدين أثناء أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.
وفي مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ تم استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم التي تهدف إلى توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم، إضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران، حيث تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.
وفي مجال الخدمات والأسواق المالية؛ تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من مصارف البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.
وفي نهاية الاجتماع ثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الجانبين، وأكدت على أهمية تنفيذ استراتيجية العزم المتفق عليها واستمرار التعاون بين البلدين الشقيقين بما يرسخ العلاقة المتينة بينهما.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية