توقعات بخفض استثناءات عقوبات إيران النفطية في مايو

توقع محللون أن تمدد الولايات المتحدة على الأرجح الاستثناءات من العقوبات على واردات النفط من إيران في أيار (مايو)، لكنها ستخفض عدد الدول المستثناة لاسترضاء المشتريين الكبيرين الصين والهند، والحد من فرص ارتفاع أسعار الخام.
وبحسب "رويترز"، فاجأت واشنطن أسواق النفط بعد أن منحت استثناءات لثمانية مشترين للنفط الإيراني، حين بدأت العقوبات على استيراد النفط في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 في المائة في ذلك الشهر، وأثرت الاستثناءات في قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بالاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) في تخفيض الإنتاج بدءا من 2019.
وسيكون من شأن خفض عدد الاستثناءات تقييد صادرات النفط من إيران، رابع أكبر منتج للخام داخل "أوبك"، لكن من غير المرجح أن تحقق الولايات المتحدة هدف خفض صادرات إيران النفطية إلى صفر، الذي وضعته في وقت سابق.
ويرى محللون في "أوراسيا جروب" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا ستحصل على الأرجح على استثناءات جديدة بعد انتهاء أجل الاستثناءات الحالية في أيار (مايو).



وقد يكبح ذلك صادرات إيران النفطية عند نحو 1.1 مليون برميل يوميا، على أن تشطب إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الاستثناءات الحالية.
وأضاف المحللون أن "هناك أولويات جيوسياسية أخرى ستكبح رغبة الإدارة في وقف الصادرات الإيرانية، وعلى وجه الخصوص مع أكبر مشتريين من إيران هما الصين والهند".
وأشاروا إلى أن "التخفيضات من المرجح أن تؤثر سلبا وبقوة في الاقتصاد الإيراني، نظرا لأن إدارة الرئيس حسن روحاني تخطط لميزانيتها في إطار توقعات مرتفعة وغير واقعية لإيرادات النفط".
وانخفضت واردات آسيا من النفط الإيراني إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) حين سرت العقوبات الأمريكية.
وواصلت الصين والهند استيراد النفط الإيراني في تشرين الثاني (نوفمبر) في حين استأنفت تركيا الواردات في كانون الأول (ديسمبر).
ومن المتوقع أن تتسلم كوريا الجنوبية مكثفات من إيران هذا الشهر بعد توقف استمر لأربعة أشهر، في حين ما زالت الشحنات المتجهة إلى اليابان في انتظار موافقة المصارف على التعامل مع المدفوعات لإيران.
لكن، من المستبعد أن تزيح الولايات المتحدة النفط الإيراني من السوق تماما، نظرا لأن خسارة تلك الإمدادات ستؤدي على الأرجح إلى زيادة في أسعار النفط لن تحظى بقبول سياسي.
وقال مايك تران المحلل لدى "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" في مذكرة "بالنظر إلى التأثير العام لانخفاض أسعار النفط في الرئيس ترمب، وصعوبة إجبار دول مثل الصين والهند على وقف الواردات تماما، فإن البيت الأبيض سيستقر على هدف لا يصل إلى الصفر المرة المقبلة، على الرغم من أنهم قد يكونون قادرين على تحقيق خفض بمئات الآلاف من البراميل الإضافية".