أخبار اقتصادية- عالمية

أمريكا تتهم تركيا بتقويض "منظمة التجارة" .. وتصاعد النزاع حول الردود الانتقامية

أمريكا تتهم تركيا بتقويض "منظمة التجارة" .. وتصاعد النزاع حول الردود الانتقامية

نظر أعضاء منظمة التجارة العالمية أمس في طلب الولايات المتحدة إنشاء فريق قضائي للحكم على رسوم إضافية تفرضها تركيا على بعض الواردات الأمريكية.
وقدمت الولايات المتحدة طلبها الأول في الصيف الماضي لتأسيس فريق للنظر في قانونية الرسوم الإضافية التي تفرضها تركيا على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.
وتأتي الرسوم التركية كرد انتقامي على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بفرض رسوم على وارداتها من الصلب والألمنيوم التركي.
وإلى جانب تركيا، شمل الطلب الأمريكي المقدم في منتصف تموز (يوليو) الماضي أيضا الاتحاد الأوروبي، وكندا، والصين، والمكسيك.
واعتبرت الولايات المتحدة أن رسومها الجمركية اتخِذَت كإجراءات أمنية وطنية عملا بالقسم 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي لعام 1962، مُبررة ذلك بموجب المادة 21 من إتفاقية "جات"، التي أصبحت فيما بعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
ويسمح القسم 232 من القانون في ظروف معينة، للرئيس الأمريكي بفرض تعريفات بناء على توصية من وزير التجارة إذا كانت "المادة تستوردها الولايات المتحدة بكميات ضخمة تُهدد أو تُضعف الأمن القومي".
ونادرا ما تم استخدام هذا القسم، لكنه استخدم في 1979 و1982، ولم يُحتَج بهذه المادة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، إلى أن احتجَ بها الرئيس دونالد ترمب في آذار (مارس) 2018، لفرض تعريفات على الصلب والألمنيوم المستوردين -بنسبة 25 في المائة و10 في المائة على التوالي- مع ضمان أن تكون منتجات الصلب والألمنيوم التي لا تُصنَع في الولايات المتحدة، بما يكفي من الجودة والكمية، مُتاحة دون تعريفات على المستخدمين.
وأشارت واشنطن إلى أن أنقرة وأعضاء آخرين في منظمة التجارة يتظاهرون بأن الإجراءات الأمريكية، التي جاءت بموجب المادة 232، إجراءات حمائية، وعليه فهم يزعمون أن رسومهم الانتقامية الأحادية الجانب تشكل "تكافؤا جوهريا في الضرر"، بموجب اتفاقية الضمانات لمنظمة التجارة.
وقال المندوب الأمريكي، إن هؤلاء الأعضاء، بما في ذلك تركيا، على استعداد لتقويض نظام تسوية المنازعات بالتخلص من المعنى الواضح للمادة 21 من اتفاقية "جات"، و70 سنة من الممارسة، وهم مستعدون أيضا لتقويض منظمة التجارة عبر التظاهر باتباع قواعد المنظمة بينما هم يتخذون تدابير صارخة ضد تلك القواعد.
وأضاف المندوب الأمريكي، "نحن نعرف هؤلاء الأعضاء من أفعالهم، فعديد منهم لا يعتقدون بجدية أن التدابير الأمنية الأمريكية بموجب القسم 232 تأتي في إطار الأمن القومي الأمريكي.. فتركيا، على سبيل المثال، لم تتطرق إلى ما إذا كانت إجراءاتها جاءت ردا على ضمانات مزعومة اتخِذت نتيجة لزيادة مطلقة في الواردات.. وحتى إذا كانت هناك زيادة مطلقة، فإنه لا يجوز ممارسة الحق في تعليق الامتيازات المُكافِئة بموجب اتفاق الضمانات خلال السنوات الثلاث الأولى من التدابير الوقائية".
وأشار إلى أن الرسوم الانتقامية الإضافية ليست سوى رسوم تتجاوز التزامات تركيا في منظمة التجارة، معتبرا أن أنقرة لم تُطبِّق هذه الرسوم إلا على واشنطن، خلافا لالتزام تركيا بالدولة الأكثر تفضيلا.
وشدد المندوب الأمريكي، على أن بلاده "لن تسمح باستهداف أعمالها التجارية، ومُزارعيها، وعُمالها بمثل هذه الطريقة غير المتناسقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية.. ولهذه الأسباب، تطالب هيئة تسوية المنازعات بأن تنشئ فريقا لدراسة المسألة باختصاصات موحدة".
من جانبها، تأسفت تركيا لطلب الولايات المتحدة من هيئة تسوية المنازعات بتأسيس فريق للتحكيم، معتبرة أن السبب الحقيقي الذي جعل أعضاء منظمة التجارة يجدون أنفسهم في هذه الحالة اليوم، هي تلك الإجراءات الأمريكية المنفردة وغير المبررة التي تهدف إلى حماية منتجي الولايات المتحدة من الآثار التنافسية للواردات.
وأضاف المندوب التركي، أنه على غرار عديد من الأعضاء الآخرين، لم يكن أمام بلاده خيار سوى الرد، وأن الولايات المتحدة لم تبذل أي جهد للتشاور مع تركيا بشأن هذه المسألة أو للمحافظة على التوازن الجوهري بين الامتيازات المكافئة على النحو المطلوب بموجب اتفاق الضمانات.
وفي آب (آغسطس) الماضي ضاعفت الولايات المتحدة رسومها على واردات الصلب التركية دون أي تفسير وهددت أن تفعل الشيء نفسه مع واردات الألمنيوم.
وقال المندوب التركي، إن بلاده "يحق لها تماما أن تتخذ الإجراء الذي قامت به فعلا، وأنها مستعدة للتعامل مع الولايات المتحدة حول هذه المسألة، ونتيجة لذلك فإن الطلب الأمريكي بتشكيل فريق للتحكيم سابق لأوانه، وأنقرة ليست في وضع يسمح لها بالموافقة على إنشاء الفريق".
بدوره، رحب الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه ذات المشكلة مع الولايات المتحدة، بقرار أنقرة باللجوء إلى حقها في تعليق التزاماتها المماثلة تجاه واشنطن.
ورد المندوب الأوروبي، على الاتهامات الأمريكية، بأن تركيا وأعضاء آخرين ومنهم الاتحاد الأوروبي، لا يقوضون نظام تسوية النزاعات لكنهم يقفون ضد إساءة استخدام الولايات المتحدة للمادة 21 من اتفاقية "جات".
ولم تتخذ هيئة تسوية المنازعات موقفا من الطلب الأمريكي، لكنها أحيطت علما بالبيانات التي قدمتها الدول الأعضاء، ووافقت على العودة من جديد إلى هذه المسألة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية