ارتفعت قيمة عائدات أصول السعودية البالغة 3.911 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018، إلى نحو 55.79 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 مقارنة بـ 51.85 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017 مسجلة نموا نسبته 7.6 في المائة يعادل 3.94 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفع معدل عائدات الأصول السعودية المستثمرة من نحو 0.51 في المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 5.47 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
كما حققت قيمة الأصول السعودية المستثمرة بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 3.91 تريليون ريال مقارنة بـ 3.42 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق له 2017، لتسجل نسبة نمو 14.2 في المائة بما يعادل 485.9 مليار ريال.
وبلغت عائدات الأصول السعودية خلال الربع الثالث من عام 2018 وحده نحو 21.45 مليار ريال ليبلغ معدلها نحو 6.44 في المائة من قيمة الأصول مقارنة بـ 18.51 مليار ريال يبلغ معدلها نحو 0.54 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2017.
وعلى صعيد الأداء الربعي للعائدات فقد سجلت العائدات نموا للربع الثاني على التوالي بعد أن كانت تبلغ 19.55 مليار ريال خلال الربع الثاني 2018.
وتتوزع الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث 2018 إلى أربعة أقسام، أولها "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 8.9 في المائة من مجموع الأصول، مقارنة بـ 8.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام السابق 2017.
أما القسم الثاني "استثمارات الحافظة" مشكلة نحو 20.4 في المائة من مجموع الأصول، وتتوزع إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" التي تشكل نحو 15.3 في المائة و"سندات الدين" التي تشكل نحو 5.1 في المائة.
وثالث أقسام الأصول السعودية المستثمرة، "الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 22 في المائة من مجموع الأصول.
وتتوزع "الاستثمارات الأخرى" إلى "الائتمان التجاري" الذي يشكل نحو 1.6 في المائة و"القروض" بنسبة 0.9 في المائة و"العملة والودائع" بنسبة 16.2 في المائة و"حسابات أخرى مستحقة الدفع" بنسبة 3.3 في المائة.
أما رابع أقسام الأصول السعودية المستثمرة وآخرها، فهو "الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 48.7 في المائة من مجموع الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث 2018، وتتوزع إلى خمسة أقسام "ذهب نقدي" و"حقوق السحب الخاصة" و"احتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"عملة وودائع" و"أوراق مالية".
ويقصد بهذه الأصول جميع القطاعات في السعودية "القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى".
ويرجع النمو الذي حققته الأصول المستثمرة في الربع الثالث إلى ارتفاع "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" بنسبة 60 في المائة ما يعادل نحو 221.25 مليار ريال، و"الحسابات الأخرى مستحقة الدفع" وهي أحد فروع "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 333.3 في المائة بما يعادل 138.78 مليار ريال، و"الأصول الاحتياطية" بنسبة 4.5 في المائة بما يعادل 82.45 مليار ريال.
يأتي ذلك بخلاف "الائتمان التجاري" الذي حقق نسبة 78.9 في المائة بما يعادل 30.39 مليار ريال، ثم "القروض" بنسبة 239.5 في المائة بما يعادل 27.74 مليار ريال، إضافة إلى "العملة والودائع" بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 3.23 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق