وبحسب "الفرنسية"، فإن أيام الاحتجاجات تشكل اختبارا لماكرون وحكومته، ولا تزال حركة الاحتجاج التي لها آثار في الاقتصاد - بحسب السلطات - تحظى بشعبية لدى الرأي العام رغم أعمال العنف التي تتخللها. ومنذ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 يندد فرنسيون ينتمون إلى الطبقات الشعبية والوسطى بالسياسة الضريبية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة ويطالبون بتحسين قدرتهم الشرائية. ولم يأبه المحتجون بالتنازلات التي أعلنها ماكرون في محاولة لتهدئة الأزمة، وترى كارول ريجوبير "59 عاما" التي قدمت مع زوجها من جورا "شرق" إلى بورج، أن المتظاهرين "في انتظار إجراءات ملموسة، إن ما أعلنه ماكرون لا يعدو كونه فتاتا يتحمله دافعو الضرائب".
وأثارت تصريحات لماكرون الجمعة انتقادات بعدما قال "إن الاضطرابات التي يشهدها مجتمعنا سببها أحيانا أن كثيرا من مواطنينا يعتقدون أن بالإمكان الحصول على شيء بلا جهد".
ومن المقرر أن تبدأ السلطات الفرنسية الثلاثاء حوارا وطنيا لتقريب الناس من صناع القرار السياسي، ودعا ماكرون الفرنسيين إلى اغتنام "هذه الفرصة الكبيرة جدا". وجعلت السلطات من هذا الأمر أولوية في الأشهر الأولى من العام، وترى فيه بوابة خروج من الأزمة الاجتماعية، وأيضا فرصة لإمكان استعادة زمام المبادرة سياسيا.
لكن التحدي يبدو كبيرا، إذ أفاد استطلاع للمعهد الفرنسي للبحوث السياسية أن انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية في فرنسا خصوصا بماكرون، بلغ أعلى مستوى له. وأحصت الشرطة نحو 32 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، ما يعني تعبئة أكبر من تلك التي سجلت السبت الفائت وناهزت 26 ألف شخص. وقال الناشط تيبو ديفيين "23 عاما" في جوفيسي قرب باريس "هناك تجدد رائع للحركة مقارنة بالأسبوع الفائت وأتوقع أن تزداد". وفي باريس، سجلت مشاركة ثمانية آلاف متظاهر انطلقوا من أمام وزارة الاقتصاد شرق العاصمة وتوجه معظمهم بهدوء إلى جادة الشانزليزيه. لكن مواجهات اندلعت بعد الظهر بين قوات الأمن ومتظاهرين، وشهدت ساحة بلاس دو ليتوال، أعلى الشانزليزيه، إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب نصب قوس النصر الذي سبق أن شهد مواجهات عنيفة في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، إضافة إلى استخدام خراطيم المياه. وفي آخر حصيلة لشرطة باريس، تم اعتقال 59 شخصا في العاصمة، وكانت السلطات قد أبدت مخاوفها من أعمال عنف.
أضف تعليق